تعيش مخيمات تندوف، شرق الجزائر، وضعا مأساويا أعاد إلى الواجهة الوجه الحقيقي للواقع المفروض على المحتجزين الصحراويين هناك، بفعل الانتهاكات المتكررة للجيش الجزائري وميليشيا البوليساريو، آخرها الجريمة المروعة التي ارتكبها الجيش الجزائري بحق مدنيين عزل، خلال مطاردته لمنقبين عن الذهب.
فصباح يوم الأربعاء، أقدمت قوات من الجيش الجزائري على إطلاق النار داخل الحيز السكني لما يسمى بمخيم الداخلة، بين دائرتي اجريفية والعرگوب. وأسفرت العملية عن مقتل الشاب سيد أحمد غلام بلالي، وهو أحد أبناء المخيم، وإصابة تسعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، ثلاثة منهم في حالة حرجة.
هذا الحادث لم يكن معزولا، بل سبقه سجل أسود من الانتهاكات ضد الصحراويين، بدءا من إحراق ستة منقبين داخل بئر سنة 2022، وصولا إلى استهداف رتل سيارات عبر طائرة درون صيف 2024، ما أدى إلى مقتل عدد من المنقبين وترك جثثهم في العراء لأيام.
الاحتجاجات التي أعقبت هذه الجريمة كانت لافتة، حيث حاصر السكان، بقيادة أحد أقرباء الضحايا، سيارة عسكرية وانتزعوها من الجنود، في مشهد يجسد حجم السخط والانفجار الشعبي. وتعالت الأصوات المطالبة بـ»العودة إلى المغرب»، وصدحت النساء بعبارات مثل «دعيناكم لمولانا»، في تحد للجيش الجزائري.
وعلى وسائل التواصل انتشرت رسائل صوتية وأشرطة مصورة، وثقت نداءات نساء مكلومات، أعادت تسليط الضوء على الوضع الإنساني المزري في المخيمات.
ردود الأفعال لم تقتصر على الاحتجاجات المحلية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، حيث بعث السكرتير الأول لحركة «صحراويون من أجل السلام»، الحاج أحمد باريكلى، رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، طالب فيها الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المحتجزين الصحراويين، مؤكدا أن هذه الجرائم ليست حالات فردية بل نمط ممنهج، منددا بتدخل الجيش الجزائري وإستهداف الصحراويين.