يبدو أن الحرب الكلامية بين باريس والجزائر مستمرة في التصاعد من يوم لآخر، وهذه المواجهة الدبلوماسية التي بدأت بعد توقيف كاتب جزائري فرنسي في العاصمة الجزائرية، وصلت إلى ذروتها بعد رفض الجزائر تسلم مواطنها المؤثر الجزائري «بوعلام» بعد طرده من فرنسا، على خلفية اتهامه بخطاب التهديد بالتعذيب ضد مواطنين جزائريين مقيمين في فرنسا ويعارضون النظام الجزائري.
هذه الأزمة عرفت بعض التطور في الأسبوع الأخير، بعد اعتقال عدد من الناشطين يتبنون الموقف الرسمي للجزائر، ويهددون المعارضين لنظام ورفض الجزائر استقبال أحد المؤثرين المطرودين.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الجمعة الماضية، أن «الجزائر تسعى لإذلال فرنسا»، مضيفًا: «مع مواصلتنا التحلي بالهدوء… علينا الآن أن نقيم كل الوسائل المتاحة لنا تجاه الجزائر».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا «لن يكون لديها خيار سوى الرد» إذا «واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي». هذا الرد الذي ما زال الجميع ينتظر نوعيته، هل ستكون عقوبات فرنسية ضد الجزائر أم عقوبات أوروبية ضدها؟
وقال الوزير الفرنسي، في تصريح لأحد القنوات الإخبارية، إن من بين «الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات، ومساعدات التنمية المقدمة للجزائر، وحتى عدد من مواضيع التعاون الأخرى»، معربًا عن «دهشته» لكون السلطات الجزائرية «رفضت استعادة أحد مواطنيها»، الذي أصبحت قضيته الآن «أمام القضاء» في فرنسا، لكنه أعيد في نفس اليوم إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد، التي اعتبرت أنها لم تتسلم مواطنها لأن الإجراءات لم تحترم الاتفاقية القنصلية ولم تُخطر السلطات الجزائرية بعملية الطرد.
بدأت فرنسا تُعير اهتمامًا للمؤثرين الذين يهددون المعارضين للنظام المقيمين في فرنسا، وأصبح الإعلام الفرنسي يترجم التهديدات التي يتفوهون بها يوميًا. وفي هذا الإطار، يواجه أربعة مؤثرين جزائريين آخرين إجراءات قضائية في فرنسا أمام المحاكم بسبب تصريحات مشحونة بالكراهية طالت خصوصًا معارضين للنظام في الجزائر. والمتهمون هم صوفيا بنلمان، يوسف زاوز، وعادل ولد إبراهيم بالإضافة إلى بوعلام نعمان. وينتظر أن تمتد الحملة إلى ناشطين آخرين بمختلف المدن الفرنسية وذلك بنفس التهمة.
ومن أسباب التوتر أيضًا بين البلدين، وضعية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال (75 عامًا) الذي ما زال مسجونًا في الجزائر منذ منتصف نوفمبر بتهمة المساس بأمن الدولة، رغم مرضه وكبر سنه، وهو في وحدة للرعاية الصحية منذ منتصف دجنبر.
حول هذا الوضع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام سفراء بلده إن الجزائر «تسيء إلى سمعتها» بمنع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج، مطالبًا بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تمامًا».
وفي تطورات هذه الأزمة بين البلدين، قال السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافيي درينكور، في تصريح لراديو «أوروب 1» إن هذه الأزمة بين البلدين «عنيفة ومستمرة»، مضيفًا أن التحول إلى وضعية الأزمة لم يكن بسبب الكاتب بوعلام صنصال، بل بدأت الأزمة بعد الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي اعترفت خلالها فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الأمر الذي أثار غضب النظام الجزائري الذي استدعى سفير بلاده من باريس. ومنذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى خطاب الرئيس الفرنسي في الرباط الذي أكد نفس الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، بالإضافة إلى منح جائزة «الكونغور» الشهيرة إلى كمال داود، الذي اعتُبر في الجزائر أحد أبرز المعارضين للنظام، تلتها قضية اعتقال صنصال بوعلام لتصل الأزمة إلى ما هي عليه الآن مع المؤثرين الجزائريين المتهمين من القضاء الفرنسي بالدعوة إلى القتل والعنف ضد المعارضين.
وقد تم اتهام مسجد باريس، الممول من السلطات الجزائرية، بالمشاركة في هذه الحملة من خلال بعض وسائل الإعلام، إلا أن عميد المسجد أنكر ذلك، وطالب أئمة المساجد التابعة له، في خطب الجمعة الأخيرة، بالدعاء بالخير للجمهورية الفرنسية.
ويبدو أن السلطات الفرنسية، منذ بداية الأزمة مع الجزائر في نهاية شهر يونيو الماضي، إثر اعتراف باريس بمغربية الصحراء، اختارت عدم الرد على هذه المناوشات والتصعيد الكلامي، لكن بعد أزمة المدونين الأخيرة تغيرت اللهجة، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، أن بلاده «لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد» إذا «واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي».