راسل بشأنها أعضاء الجماعة الوزارة الوصية

احتج عدد  من أبناء جماعة تندرارة على ما وصفوها بـ «تصرفات غير قانونية صادرة عن قائد قيادة تندرارة التابعة ترابيا لإقليم فجيج»، و التي كان آخرها «الإعتداء» الذي تعرض له المواطن أحمد مريت، في العقد السادس من العمر .
وفي اتصال هاتفي مع المواطن أحمد مريت، صرح لنا «أنه يوم السبت 25 أبريل 2020، وبعد  خروج روتني واستفساري عن بعض الأمور، فوجئت برد مفاجئ من قبل القائد، الذي أمر باقتيادي إلى مقر القيادة حيث تم إسقاطي أرضا واشباعي ركلا في أنحاء متفرقة من جسدي بمساعدة عناصر من القوات المساعدة، الأمر الذي تسبب لي في رضوض على مستوى الاضلع، وكذا في إغمائي، وبعد استفاقتي طلبت نقلي إلى المستشفى، لكن القائد رفض»، مضيفا « بعدها تم استدعاء عناصر من الدرك الملكي التي اقتادتني إلى سرية الدرك، حيث تم استنطاقي واتهامي بخرق حالة الطوارئ الصحية، بمبرر أن ورقة التنقل الاستثنائية لا تحمل أي توقيع يخص السلطات المحلية».
و«هذه الورقة سلمت لعدد كبير من ساكنة تندرارة ، يضيف المشتكي، ليتم بعدها إرغامي على التوقيع على محضر الاستنطاق الذي لم يتضمن أية إشارة للإعتداء الجسدي و اللفظي الذي تعرضت له».
وقد عبرت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية عن احتجاجها «على هذا السلوك الذي يتنافى ودولة الحق والقانون، ويعد شططا في استعمال السلطة»، حيث بادر أعضاء المجلس الجماعي لجماعة تندرارة إلى رفع ملتمس إلى وزير الداخلية في موضوع «الشطط في استعمال السلطة الممارس من قبل قائد تندرارة تجاه الساكنة وفي هذه الظرفية الاستثنائية»، مشيرين إلى «العشوائية والارتجابية التي عرفتها عملية توزيع الإعانات والمساعدات على الفئات الهشة والمعوزة».
وأكدت الرسالة – توصلنا بنسخة منها – «على أن أعضاء الجماعة عقدوا اجتماعا عن بعد يوم الاحد 27 أبريل 2020  من أجل تدارس السلوكات «غير القانونية لممثل السلطة المحلية في المنطقة تجاه المواطنين والمواطنات»، لافتين إلى أن «هذه التصرفات ازدادت خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها المنطقة جراء استمرار الجفاف و الإغلاق الاضطراري للأسواق الأسبوعية بسبب انتشار وباء كورونا، حيث وصل الشطط في استعمال السلطة حد امتناعه عن توقيع رخص التنقل الاستثنائية للساكنة واكتفائه بتوزيع نسخ غير موقعة على المواطنين والمواطنات». وتضيف الرسالة – التي تم توجيه نسخة منها إلى كل من والي الجهة وعامل إقليم فجيج «أن جماعة تندرارة وكمؤسسة منتخبة منوط بها تيسير سبل استفادة الساكنة من المبادرات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها في تشارك تام مع السلطة المحلية، وفي هذا السياق أصبح توزيع المساعدات والاعانات يتم من طرف واحد وعرفت عملية التوزيع مجموعة من الاختلالات، سواء داخل الجماعة المركز أوخارجها.»
والتمس الأعضاء 16 من وزارة الداخلية «فتح تحقيق نزيه وشفاف ووقف مثل هذه الممارسات التي قطعت معها بلادنا، والعمل على ضمان احترام كرامة المواطنين والمواطنات وتمكينهم من المساعدات التي تخصصها المؤسسات العمومية للدولة في إطار من الشفافية والتوزيع العادل».
في السياق ذاته، سبق لأحد أعضاء المجلس الإقليمي لفجيج، في شأن التعنيف غير المبرر الذي تعرض له أحد المواطنين، أن اعتبر في رسالته – توصلت الجريدة بنسخة منها – «أن الامتناع عن توقيع رخص الإذن بالتنقل يعد خرقا لحالة الطوارئ الصحية وشططا في استعمال السلطة وبأن تعنيف المواطنين هو انتهاك لمقتضيات الفصل 22 من الدستور»، داعيا «إلى التدخل من أجل وقف هذه السلوكات التي تسيء لمجهودات الدولة في مجال تدعيم حقوق الإنسان».