ضربت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بمراكش، بقوة، نهاية الأسبوع ، بعد أن تم ترويج صور إباحية لتسويق المتعة الجنسية على منصات مواقع للتواصل الاجتماعي، فداهمت فيلا بمنتجع سيدي بوزيد معدة للنشاط سالف الذكر، وأوقفت ثلاث شابات يتجاوز سنهن العشرين بقليل، ومعهن وسيطة كانت تتلقى تعليمات عن بعد من زعيمة الشبكة حول الأثمنة ونوع “البضاعة” البشرية وطبيعة الزبناء.
وتم اقتياد الموقوفات والوسيطة إلى مقر أمن الجديدة، وتأكد، من الاعترافات الأولى للشابات، أن الأمن يواجه شبكة منظمة للدعارة “الراقية”، مقرها المركزي بمنتجع سيدي بوزيد، ومجال نشاطها يشمل عددا كبيرا من المدن.
وكشفت الموقوفات أن زعيمة الشبكة تجني من وراء هذه التجارة البشرية عائدات كبيرة، إذ أن تعرفة الخدمات الجنسية تبدأ من 2000 درهم للمضاجعة الواحدة وتزداد بحسب المدة وما يطلبه الباحثون عن اللذة الجنسية من خدمات إضافية.
وتوصل المحققون إلى أن شبكة الدعارة تعمل بأسلوب دقيق لعدم لفت انتباه الأجهزة الأمنية، وينطلق نشاطها بداية في تطبيقات للدردشة وتبادل التعارف، وبعد أن تنخرط الفتيات/البضاعة في محادثات إيحائية مع الزبناء، يتبادلن معهم أرقامهن الهاتفية، ويعرضن عليهم مواصلة الدردشة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ليبدأ شوط ساخن من الإيحاءات الجنسية تكشف فيه الفتيات عن مفاتنهن، في وضعيات مثيرة، مرفوقة بتعليقات تحرض على الفساد والوساطة فيه. وبعد أن ينجحن في استدراج زبنائهن، يعرضن عليهم خدماتهن الجنسية في فيلات تكتريها زعيمة الشبكة لهذه الغاية، أو في شكل خدمات جنسية “محمولة” إلى الزبناء في عناوينهم.
ولتسهيل الوصول إلى عناوين الفتيات اللواتي تعرضهن الشبكة، تتم الاستعانة بجهاز تحديد المواقع وخاصة فيلا مكراة بمنتجع سيدي بوزيد.
وتسابق المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة الزمن لوضع اليد على زعيمة شبكة تنشط في الدعارة الراقية حيث حسب المعلومات التي تم تجميعها بصددها، أنها في السادسة والعشرين من عمرها وتتحدر من الجديدة.
وتواجه المبحوث عنها تهما عديدة، منها الاتجار في البشر، وتزعم شبكة للفساد والوساطة في البغاء ذات امتدادات، في مدن عديدة، منها الجديدة ومراكش وفاس.
ومن المنتظر أن يكشف البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، المجال الجغرافي لنشاط الشبكة، التي اتخذت من تطبيقات التعارف والتواصل الفوري على الهواتف المحمولة، منصات مواتية لترويج “بضاعتها” المحظورة.
واسترسالا في البحث، تم الاستماع كذلك إلى مالكة الفيلا، وتم تقديم الفتيات الثلاث أمام الوكيل العام للملك، صباح أول أمس الأحد ، وتم إخلاء سبيلهن إلى حين إعادة تقديمهن أمام النيابة العامة، سالفة الذكر، حال وضع اليد على زعيمة الشبكة.
ومن المنتظر أن تتحول الفتيات / الضحايا ، في القانون الرادع لجرائم الاتجار في البشر، إلى شاهدات على العمل المحظور الذي تقوم به الزعيمة المتوارية عن الأنظار، إذ يتحولن، بحسب القانون المذكور، إلى ضحايا، تم استغلال هشاشتهن وأنوثتهن لتحقيق مكاسب مالية كبيرة لا يظفرن منها إلا بالنزر القليل.