تعاون استراتيجي بين المغرب والتشيك لدعم تجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء

وقع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وسفارة جمهورية التشيك بالمملكة، نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية التشيكية عبر برنامج الدعم الإنمائي (CzechAid)، الأربعاء بالرباط، على اتفاق إستراتيجي يروم دعم تجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء (Atmospheric Water Generation – AWG) بالمغرب.
وأوضح بلاغ للمعهد أن هذه الاتفاقية تنص على تسليم وتجريب جهازين ميدانيين من تصميم وتنفيذ شركة (Czechoslovak Export a.s)، التابعة لمجموعة (Czechoslovak Group» (CSG» الصناعية الرائدة بأوروبا، التي تم اختيارها لإنجاز هذا المشروع لما لها من خبرة في مجال توطين الحلول الصناعية المتقدمة.
وأضاف المصدر ذاته أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة ملموسة في التعاون الثنائي المغربي التشيكي ويعكس التزاما مشتركا بمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ من خلال الابتكار التكنولوجي المستدام.
ويقوم المشروع الذي يحمل عنوان «معدات إنتاج الماء من الهواء لفائدة المغرب»، على تجريب جهاز منخفض الكربون ينتج ماء صالحا للشرب انطلاقا من رطوبة الهواء، في نموذج يتميز بمرونته، ولامركزيته، ونظافته ومرونته، في مواجهة نقص المياه.
وتعتمد هذه التقنية على النظام المحمول الحائز على براءة اختراع Emergency Water from Air» (EWA)»، الذي طوره المركز الجامعي للبنايات الموفرة للطاقة، التابع لجامعة التقنية التشيكية في براغ، ويصنع من طرف الشركة التشيكية «KARBOX s.r.o»، العضو في مجموعة (CSG).
وتهدف هذه المبادرة الممولة من خلال منحة مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية التشيكية عبر (CzechAid)، إلى تسليم وحدتين تجريبيتين سيتم اختبارهما في ظروف مناخية في المملكة من أجل تقييم التنفيذ على نطاق واسع في المناطق النائية والجافة بالمغرب والمنطقة.
وتسهم بشكل مباشر في الالتقائية بين الأمن المائي، والابتكار في مجال الطاقة، والتكيف مع التغيرات المناخية؛ وهي محاور أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد للمملكة.
ومن شأن المشروع أن يمهد الطريق نحو إدماج هذه التقنية ضمن المنظومة الصناعية والعلمية الوطنية، ويفتح آفاقا لتطبيقها في المناطق القروية والجافة التي لا تصلها شبكات تحلية المياه؛ وهو ما من شأنه تعزيز المرونة والسيادة الإسترتيجية على الصعيد الإفريقي.
كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام نقل المعرفة، وبناء الكفاءات، وتعزيز الشراكة بين الهيئات المغربية والتشيكية، العمومية والخاصة، مع إمكان إدماج هذه الحلول صناعيا في النسيج الإنتاجي الوطني المرتبط بالاقتصاد الأخضر.


بتاريخ : 04/07/2025