في الولاية السابقة اشتغلت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بتشاركية كاملة عبر لجان عمل على اعداد مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة. واستمر ذلك العمل شهورا استغرقت ساعات طويلة من العمل على مستويات عدة. وتم خلال هذا العمل الاشتغال على المشروع مادة مادة وحررت محاضر بذلك.
لكن مع بداية الولاية الجديدة فوجئ الجميع بفتح الوزارة النقاش حول مشروع قانون المهنة من جديد، دون الرجوع إلى ما سبق الاتفاق عليه والموثق بمحاضر موقعة من الطرفين. وبدأت رحلة الاعداد من جديد بإعداد مسودة للمشروع من طرف وزارة العدل بشكل منفرد، تم تسريبها مع ما تبع ذلك من احتجاجات، ليعود الطرفان من جديد إلى المنهجية التشاركية لإعداد مشروع القانون. وبدت رغبة الطرفين واضحة في إخراج قانون المهنة إلى حيز الوجود. رغم ان البعض ظل يردد أنه لا داعي أصلا لتعديل القانون الجاري به العمل. لكن الاتجاه العام للمحامين كان مع قانون جديد للمهنة على الاقل من أجل:
احترام المبادئ والمقاربات الحقوقية التي جاء بها دستور 2011 القطع مع نظام الامتحان للولوج للمهنة وتعويضه بالمباراة.
الخروج من وضع الهشاشة التنظيمية على الصعيد الوطني باعتماد مخاطب وطني مؤهل قانونيا واداريا وله كافة المؤهلات للدفاع عن المهنة من موقع أفضل.
وكانت جهات أخرى تريد قانونا جديدا للمهنة على الأقل من أجل:
ضبط أكثر وسد الفجوات القانونية في عمل مؤسسات الهيئات.
فتح المجال للمكاتب الاجنبية اعادة النظر في موضوع تحرير العقود وتنظيم الوكالة اليوم ونحن في المراحل الاخيرة للولاية وبعدما تم الاتفاق على كثير من المقتضيات، وكان من المنتظر في اللحظة الاخيرة التغلب على الصعوبات لإخراج قانون يساهم في اخراج مهنة المحاماة من ازمتها المركبة، لكن للأسف يتعثر مشروع القانون مرة اخرى دون معرفة اسباب ذلك. بل ليس هو المشروع الوحيد الذي تعثر.
وكيفما كانت الاسباب، فإنه من غير المقبول الرجوع دائما إلى نقطة الصفر، واضاعة كثير من الجهد المكلف، علما ان كل ذلك يمس مبدأ مهما هو استمرارية المؤسسات.