أفادت بعض المصادر أن مشروع إنشاء فضاء الألعاب الإلكترونية “أرينا إسبورت” بمنطقة الصخور السوداء في الدار البيضاء، الذي تقدر كلفته بحوالي 15 مليار سنتيم، أصبح محط جدل واسع وشبهات فساد، بعد ظهور تعديلات مثيرة على الاتفاقية الأصلية التي كانت تربط بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة وشركة الدار البيضاء للتهيئة.
ووفق ما أوردته هذه المصادر، فإن مشروع الفضاء كان يهدف في نسخته الأولى إلى إنشاء مركز حديث مخصص للألعاب والرياضات الإلكترونية على مساحة تقارب 6 آلاف متر مربع، يضم طابقين وموقف سيارات وطابقا نصفيا، مع بعد دولي يستهدف احتضان الشركات الناشئة وتبادل الخبرات في هذا المجال المتنامي.
غير أن النسخة المعدلة من الاتفاقية، التي تمت مناقشتها خلال دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة الدار البيضاء، أثارت موجة من التساؤلات بعد أن تم حذف أو تغيير عدد من البنود الأساسية.
فقد تقلصت الاتفاقية من 9 صفحات و19 مادة إلى 6 صفحات و13 مادة فقط، كما تم إسقاط شركة الدار البيضاء للتهيئة (التي كانت تُعتبر صاحب المشروع المنتدب) وتعويضها بصيغة عامة تحت عنوان “نموذج الإدارة والاستغلال”، تنص على إمكانية إدارة الفضاء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص مع فتح الباب أمام مشغلين دوليين.
وتضيف المعطيات ذاتها أن هذه التعديلات أدت إلى تحويل صفة “صاحب المشروع” من جماعة الدار البيضاء إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مع إسناد رئاسة لجنة الإشراف إلى الكاتب العام للوزارة، بدل والي جهة الدار البيضاء-سطات، الذي كان يترأس لجنة التنسيق في الصيغة الأولى.
ويرى متتبعون أن هذه التغييرات الجوهرية تُقلص من دور الجماعة والسلطات المحلية في الإشراف على المشروع الذي يموَّل بنسبة 67 في المائة من المال العمومي المحلي، وهو ما فتح الباب أمام شبهات تدخلات وضغوطات من أطراف اقتصادية ووسطاء يسعون للاستفادة من العائدات المستقبلية لهذا الاستثمار الضخم.
ويُنتظر أن تعود الاتفاقية المعدلة إلى طاولة النقاش في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، المقررة في 22 من الشهر الجاري، حيث من المرتقب أن تعرف نقاشا حادا بين مكونات المجلس، خصوصا بعد أن طالب أحد الفرق المنتمية إلى الأغلبية، بتأجيل المصادقة على المشروع في انتظار توضيح خلفيات هذه التعديلات وطبيعة الأطراف المستفيدة منها.