أسدل الستار في العاصمة تونس على صفحة جديدة من تعديل اتفاق الصخيرات للمصالحة الليبية الليبية بإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد،غسان سلامة، الذي قال عقب نهاية الجولة إنه تم التوصل إلى تفاهمات «هامة» لتعديل اتفاق الصخيرات بين طرفي المفاوضات الليبية في تونس.
وخرج الوفدان باتفاقين وصفا بالهامين، يتعلق أولهما بتركيبة المجلس الرئاسي الذي سيتكون من ثلاثة أعضاء برئيس ونائبين. أما الاتفاق الثاني الذي خرج به المتفاوضون فيهم وضع حد زمني ينتهي بعد 50 أسبوعا من الآن لإنهاء المفاوضات والوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تم الاتفاق أيضا على أن يكون اللقاء المقبل للمتفاوضين بعد أسبوع أوعشرة أيام.
وتأتي التفاهمات الجديدة من أجل تعبيد الطريق أمام حل شامل يسمح بمشاركة جميع الأطراف، سواء تلك التي كانت مرفوضة ويتشكل عمودها الفقري من رجالات معمر القذافي، وكذا بعض الأطراف التي اختارت عدم المشاركة في العملية السياسية، كما يسعى التفاهم الجديد إلى حلحلة موضوع الجيش، وخاصة أن خليفة حفتر يشكل معضلة وجزءا من الحل لا يمكن تجاوزه، نظرا للدعم الذي يلقاه داخليا وخارجيا. وترتكز الخطة على ثلاث مراحل رئيسية، هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة النهائية من الخطة الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي ينتخب في إطاره رئيس وبرلمان.
وكشفت مصادر إعلامية أن «مجلس النواب قبل، تحت ضغوط دولية، بتعديل المادة الثامنة بدلا من إلغائها»، مشيرا إلى وجود العديد من المقترحات بشأن شكل المناصب داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا استمرار وجود قائد الجيش الوطني الليبي على رأس هذه المؤسسة.
وقال «المقترح الأقرب للاعتماد هو مقترح (مجلس المناطق العسكرية) الذي سيتألف من عدد من الضباط بقيادة خليفة حفتر، والقبول به من طرف خصومه في غرب البلاد سيكون من خلال تقليص الحد من صلاحيات المجلس، وعدم تفرده بالقرارات العسكرية بعيدا عن سلطة الحكومة».
وكانت مدينة الصخيرات المغربية احتضنت سنة 2015 وبإشراف أممي وتوافق ليبي، اجتماعات ماراطونية لأجل الوصول لاتفاق أصبح يحمل اسم المنتجع الصغير أي «اتفاق الصخيرات»، وهو الاتفاق الذي ساهم في إخراج البلاد من حالة حرب حقيقية وأعطى حكومة الوفاق الوطني مساحة من الفعل.