أزمة عميقة تجتازها مكونات المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بسبب النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المنعقدة بتاريخ الإثنين 23 يونيو 2025، والمتعلقة بتعديل مقرر نزع الملكية رقم : 2024/10/296 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024، و الخاص بشروع تهيئة جنبات وادي إسيل.
حدة هذه الأزمة دفعت مجموعة من أعضاء المجلس إلى مراسلة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، من أجل عقد لقاء عاجل حول النقطة المشار إليها التي أثارت نقاشا حادا في اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مبعث هذا المشكل، متأت من الرغبة بتعديل المقرر الذي سبق وأن صادق عليه المجلس بالإجماع في أكتوبر 2024، من أجل استثناء أحدى الشركات من قرار نزع الملكية. وهو ما من شأنه ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين.
و تزداد تفاصيل هذا الملف غموضا في ظل تقاطر معلومات عن خلفية هذا التعديل في مقرر نزع الملكية، مفادها أن هناك علاقة تضارب مصالح بين الشركة موضوع الاستثناء، و بين أحد نواب العمدة .
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام حذّر بدوره من خطورة التعديل المقترح، والذي يقضي باستثناء عقارات مملوكة لشركة عقارية معينة، رغم أن هذه العقارات يفترض أنها لا تزال خاضعة لمسطرة نزع الملكية. ورغم ذلك، تم منح الشركة رخصة بناء، ما يفتح الباب أمام تناقض صريح مع قرارات سابقة، وقد يُعرّض المشترين المحتملين لمشاكل قانونية، خاصة في ظل بيع الشقق والمرافق التجارية فوق التصاميم.
وطالب المرصد والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق إداري في ملابسات إدراج النقطة الخامسة ضمن جدول أعمال الدورة، ومدى قانونية تعديل مقرر نزع الملكية. مع دعوة المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إجراء افتحاص شامل للمسطرة القانونية المعتمدة، وسير مداولات المجلس في ظل غياب رئيسته.
وناشد السلطات القضائية المختصة التحقيق في شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح المرتبطة بهذا الملف، لما لذلك من أثر مباشر على المال العام ومصداقية المؤسسات داعيا الفاعلين المدنيين والمنتخبين الشرفاء إلى التعبئة لحماية المشروع من أي انزلاقات أو تلاعبات تفرغه من مضمونه كمنفعة عامة.