«لقد تشتت شمل أسرنا وتراكمت علينا الديون بشكل غير مسبوق، علما بأننا طرقنا أبواب أكثر من جهة مسؤولة من أجل إنصافنا، لكننا لانزال نكتوي بنار المكابدة اليومية المتعددة الأوجه «…
كلمات بحمولة قاسية تلخص معاناة 28 عاملا تعرضوا لـ «طرد تعسفي بعد أن قضوا سنوات طويلة من العمل داخل شركة نقل المدينة بالدارالبيضاء» ، حسب ما تضمنته شكاياتهم .
يقول البشير شيلالي «ب و: 65531 BH، في شكايته» بعدما تم طردي بتاريخ 10/ 2017/10، بعد 12 سنة من العمل ، قمت برفع دعوى قضائية ضد شركة نقل المدينة، انتهت بإصدار الحكم النهائي القطعي من طرف محكمة الاستئناف – الملف عدد: 3972/1501/ 2018 بتاريخ 13/ 02 /2019، وتم الحكم لصالحي بمبلغ في حدود 98653.21 درهما ، لكن لم يتم التنفيذ بعدما علق من طرف الجهة الوصية على قطاع تسيير النقل الحضري بالدارالبيضاء، « مجلس المدينة ومؤسسة التعاون بين الجماعات – جهة الدارالبيضاء / سطات».
الوضع ذاته ينطبق على المشتكي مرشد خالد «ب. و» :15451 BE، «رقم الملف بمحكمة الاستئناف 3570/1501/2017، مبلغ المستحقات حدد في:
194225.28 درهما «،علما بأن «مدة عمله تناهز 17 سنة، بين 2000 و2017».
أثناء زيارتهما لمقر الجريدة، أكد كل من البشير شيلالي وخالد مرشد، «أن عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية الحاثة على تمكين العمال المطرودين من مستحقاتهم المالية المشروعة ، أدى إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية لأسرهم التي فقدت مصدر دخلها القار ، في وقت باتت الديون تطارد المعنيين صباح مساء ، إلى جانب الإحساس بالحكرة الذي أثر على نفسياتهم وحول معيشهم اليومي إلى معاناة لا تطاق».
هذا والتمس المشتكيان من الجهات المسؤولة ذات الاختصاص، «العمل على إنصافهما – وباقي العمال المعنيين – من خلال تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، وتمكينهما من المستحقات العالقة، وفقا لما تنص عليه مبادئ دولة الحق والقانون، وهي الخطوة التي من شأنها إنهاء مأساة اجتماعية ذات تداعيات باهظة».