عبّرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها واستنكارها لقرار عدد من الجماعات الترابية التابعة لعمالتي زاكورة وورززات القاضي برفض تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025، على الرغم من استيفاء الموظفات والموظفين لشروط الاستحقاق.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذا الرفض يتعارض مع مقتضيات الدستور والقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية، فضلا عن المراسيم والمناشير الوزارية ودوريات وزير الداخلية التي تنص صراحة على ضرورة تنظيم هذه الامتحانات وفق آجال محددة.
واعتبرت النقابة أن مبررات رفض تنظيم الامتحانات وتأجيلها غير مؤسسة قانونيا، وأنها تمثل تأويلا خاطئا يتنافى مع مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، مما يعطل الحق المكتسب للموظفين في الترقية.
ودعت النقابة في بيانها إلى إعلان ونشر قرارات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية من طرف عمالتي زاكورة وورزازات، تسهيلا لمسطرة الترقي، والالتزام بتنظيم هذه الامتحانات سنويا وفق شروط الاستحقاق، دون تأخير أو تمديد للآجال إلى نهاية السنة المالية. كما أكدت عزمها متابعة ملف الترقية في مختلف الجماعات الترابية بالإقليمين، داعية الشغيلة الجماعية إلى التعبئة العامة للدفاع عن حقوقها المشروعة.
وأكدت النقابة في بيانها على مواصلة النضال والتصعيد إن اقتضى الأمر، من أجل ضمان احترام الحق في الترقية كجزء أساسي من المسار المهني للموظفين بالجماعات الترابية.