يستمر العبث السياسي والتلاعب بالتدبير الجماعي في إقليم آسا الزاك، حيث يتم إجهاض مؤسسة التعاون بين الجماعات قبل أن ترى النور، رغم انتداب أعضائها وفق المساطر القانونية. هذا التعطيل ليس مجرد صدفة أو تأخير إداري، بل هو قرار مدروس يخدم أجندة رئيس المجلس الإقليمي، الذي يسعى إلى إبقاء جميع خيوط التسيير بيده، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة والتنمية المحلية.
رئيس المجلس الإقليمي يعطل المؤسسة خوفا من فقدان السيطرة
منذ الشروع في مسطرة إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات، كان واضحا أن رئيس المجلس الإقليمي يسعى بكل الوسائل إلى تعطيلها، لأنه يدرك أن هذه المؤسسة ستحدّ من نفوذه المطلق، وستفرض منطق الشفافية والمحاسبة في تدبير القطاعات المشتركة بين الجماعات. فالمؤسسة، لو تم تفعيلها، ستكون مسؤولة عن تدبير مجالات حيوية مثل النقل، النفايات، والمرافق العمومية، وهي قطاعات تمثل اليوم مجال تحكم للرئيس ومحيطه.
يتم تفويض مجموعة من الاختصاصات بشكل غير قانوني إلى جمعيات موالية للرئيس، يشرف عليها موظفون بالمجلس الإقليمي تحت إمرته، ما حولها إلى أدوات سياسية تخدم مصالحه الانتخابية بدل أن تضطلع بدورها في خدمة التنمية المحلية.
أين دور عمالة الإقليم في فرض احترام القانون؟
رغم وضوح الإطار القانوني الذي ينظم مؤسسة التعاون بين الجماعات، فإن السلطات الوصية، ممثلة في عمالة إقليم آسا الزاك، لم تتحرك لوضع حد لهذه التجاوزات. فإلى متى يستمر هذا الصمت على خرق القانون وإفراغ المؤسسات من محتواها؟ هل أصبحت العمالة مجرد متفرج أمام هيمنة رئيس المجلس الإقليمي على كل مفاصل التدبير الجماعي؟
الاتحاد الاشتراكي يرفض العبث ويدعو إلى تفعيل المحاسبة
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بصفته مدافعا عن الشرعية القانونية وعن تدبير جماعي شفاف ونزيه، يرفض بشكل قاطع هذا العبث السياسي الذي يكرس الفوضى ويضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة. وعليه فالحزب يطالب الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها كاملة في فرض احترام القانون وتفعيل مؤسسة التعاون بين الجماعات بما يخدم المصلحة العامة، وليس مصالح شخص أو فئة بعينها. كما ندعو كافة القوى الحية بالإقليم إلى توحيد الجهود لكشف هذه التجاوزات والتصدي لكل محاولات احتكار السلطة والموارد، لأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم في ظل منطق الهيمنة والإقصاء.
