تعقد الدورة السابعة لمجلسها الوطني السبت 4 فبراير

تنعقد الدورة العادية السابعة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 4 فبراير المقبل، والتي ستحمل اسم المرحوم محمد فوزي، عضو المكتب الوطني، في سياق صحي استثنائي، بالنظر للأوراش المفتوحة التي تهم المنظومة الصحية، تشريعيا وبشريا ولوجستيكيا.
دورة، أكد بشأنها الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنها تأتي في سياق تنظيمي داخلي عادي، لكنها تتميز في نفس الوقت بخاصيات متعددة، تأتي على رأسها التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، انطلاقا من تنزيل قرار التغطية الصحية ودخوله حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022، مرورا بتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، وهي الخطوات التي تروم التأهيل الشامل لقطاع الصحة مع ما يطرحه ذلك من تحديات من أجل تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين وضمان ولوجهم للصحة بشكل سلس وعادل، وفي مقدمتها تحدّي توفير الموارد البشرية بالعدد الكافي، وهي التي تعاني من خصاص كبير يرخي بتبعاته على أدائها ويتسبب في الإجهاد والاحتراق النفسي وغيرها من التداعيات، إضافة إلى اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحفيزها وتوفير الظروف الصحية، المادية والمعنوية، لمزاولة مهامها، وفي ظل حماية قانونية كاملة.
وشدد الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة على أن دورة المجلس الوطني ستعرف مناقشة مجموعة من النقاط المهمة كما هو الحال بالنسبة للتقرير الدوري للمكتب الوطني، إضافة إلى التداول والمصادقة على المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة، وكذا تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستشرف على التحضيرات الضرورية لعقد هذه المحطة التنظيمية. وأبرز المتحدث أن من بين النقاط الأساسية المبرمجة في جدول أعمال الدورة نجد تقديم عرض حول مستجدات الحوار الاجتماعي والقطاعي وقوانين المنظومة الصحية الجاري المصادقة عليهما، مضيفا بأن النقابة عملت على تقديم مقترحاتها في إطار التعديلات التي ترى بأنها يجب أن تشمل بعض مواد مشاريع القوانين المذكورة، مؤكدا بأنه في إطار انفتاحها على المحيط التشريعي فقد عملت كذلك على تقديم مذكرة في هذا الإطار للفريق الاشتراكي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل الترافع بخصوص المقترحات المقدمة.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن الارتقاء بالخدمات الصحية وتجويد المنظومة يعتبر هدفا جماعيا لجميع العاملين في قطاع الصحة، وبأن تحقيق هذه الغاية التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان يتطلب تكتلا للجهود وتطويرا للشراكات وتعزيزها بين كافة المتدخلين، إلى جانب احتضان العنصر البشري الذي يعتبر العمود الفقري للقطاع والرفع من مقدراته ومؤهلاته على مستوى التكوين والممارسة، وتمكينه من كامل حقوقه المادية والمعنوية والقطع مع تضييق من شأنه أن يفرمل ويحدّ من المجهودات التي تبذل في خدمة المواطنين والصحة بشكل عام. وشدد الدكتور كريم بلمقدم على أن النقابة تواصل أداء رسالتها بكل التزام ومسؤولية وبأن مشعل النضال النقابي الذي تسلمته الأجيال المتعاقبة لن تخفت جذوته المتّقدة رياح التيئيس والتبخيس مهما اشتدت ضراوتها.