أكد مصدر مطلع أن عملية التلقيح التي كانت تستهدف أعضاء قطاع الصيدلة بنادي الصيادلة بمراكش قد تم تعليقها، يوم الاثنين فاتح فبراير الجاري، إلى آجل لاحق، وأوضح المصدر أن توقيف هذه العملية جاء نتيجة تداعيات فضيحة استفادة أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات من التلقيح ضد كورونا رغم أنه لا يدخل ضمن الفئة المستهدفة في هذه المرحلة. حيث قررت الجهات المشرفة على العملية التدقيق في الأسماء الواردة في القوائم المحددة للمستحقين للتلقيح في هذه المرحلة حتى لا يتكرر هذا الخرق.
وكانت ولاية مراكش قد أعلنت أن بحثا قد فتح لتحديد ملابسات إقحام الشخص المعني الذي لا تربطه أي علاقة بقطاع الصيادلة، ضمن قوائم المستفيدين من هذه الفئة من التطعيم ضد كورونا، وأوضحت مصالح الولاية أن المعطيات الأولية بينت أن زوجة المعني بالأمر التي تعمل صيدلانية، هي التي قامت بتسجيله ضمن المستفيدين من التلقيح في هذه المرحلة.
وفي نفس السياق، علم من مصدر قضائي أن النيابة العامة أمرت بدورها بفتح بحث في النازلة، والاستماع لكل الأطراف المعنية قصد إجلاء ظروف وملابسات التلاعب بقوائم المستفيدين من عملية التلقيح من قطاع الصيادلة بإقحام اسم لا تربطه أية علاقة بالمجال، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
