أدى انتقال المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي، الدكتور خالد الزنجاري، إلى مقر مندوبية الصحة اليوسفية يوم الأربعاء 17 يناير 2017، واجتماعه بعدد من الأطر الصحية بالمنطقة للإعلان عن تنصيب طبيبة رئيسة مصلحة لتصفية الدم، كمديرة بالنيابة للمستشفى الإقليمي للاحسناء، وكمندوبة لوزارة الصحة بالمنطقة، وفقا لمذكرة مصلحة وزارية اصطحبها المعني بالأمر معه إلى الاجتماع، إلى خلق حالة من الجدل الواسعة التي رافقتها جملة من الأسئلة في الأوساط الصحية حول الكيفية التي مرّ بها هذا التعيين وسياقاته، ومدى توافق الخطوة مع الشعارات المرفوعة حول التخليق والحكامة، وضمان تكافؤ الفرص؟
تعيين الطبيبة الذي أثار الجدل الواسع، أرجعه المنتقدون إلى افتقاد المعنية بالأمر لإمكانيات التسيير والتدبير الإداري، التي يتعين توفرها في من يتحمل مسؤولية تمثيل وزارة الصحة على صعيد إقليم أو جهة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة، تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، جاءت مفاجئة بالنظر إلى أن الكل كان ينتظر الإعلان عن نتائج المباريات التي تمت في 12 من شهر يناير الجاري، التي تبارى خلالها عدد من المرشحين الذين تقدموا بملفاتهم لشغل مهمة المندوب الإقليمي للوزارة بالمنطقة، والحال أنه تم تعيين الطبيبة، وهي مسؤولة نقابية وممثلة للمهنيين باللجان الثنائية في نفس الوقت، دون انتظار الإعلان عن هذه النتائج، علما بأنها لم تكن بتاتا من بين المتبارين؟
مصادر نقابية، استنكرت خطوة الوزارة وممثليها، المتمثلة في تعيين الطبيبة خارج الضوابط الإدارية والأخلاقية، مؤكدة أن عددا من الممارسات التي انتقدها المجلس الأعلى للحسابات والتي كانت من بين ركائز إعفاء الوزير السابق الحسين الوردي، هي ماتزال حاضرة في عقليات وممارسات مجموعة من المسؤولين المنتمين إلى العهد السابق، مركزيا جهويا وإقليميا، مشددة على أن التعيينات الفوقية هي تضرب في الصميم أي عملية للتجويد والتخليق وتناقض الشعارات المنادى بتحقيقها المتمثلة في الحكامة وضمان تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة!