أفادت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأن ما يقرب من 80 بالمائة من فقراء العالم، أي حوالي 900 مليون شخص، يتعرضون بشكل مباشر لمخاطر مناخية تتفاقم بسبب الاحترار.
وقال القائم بأعمال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاولينغ شو، في تصريحات صحافية: «لا أحد بمنأى عن الآثار المتزايدة الشدة والمتكررة لتغير المناخ، لكن أفقرنا هم الأكثر تضررا» من هذه التبعات، ومن بينها موجات الحر والجفاف والفيضانات.
وأضاف «إن مؤتمر الأطراف الثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (كوب 30) في البرازيل في نونبر المقبل، يجب أن يكون فرصة لقادة العالم لاعتبار العمل المناخي عملا ضد الفقر».
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) بنشر المؤشر العالمي السنوي للفقر متعدد الأبعاد، والذي بات يشمل بيانات من 109 دول تضم 6,3 مليارات نسمة.
ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عوامل من بينها سوء التغذية ووفيات الرضع، بالإضافة إلى نقص السكن اللائق وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وفرص التعليم.
وكانت النتائج قد بينت أن 1,1 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد «حاد» عام 2024، نصفهم قاصرون. وتتأثر منطقتان بشكل خاص بهذا الفقر، هما إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (565 مليون فقير) وجنوب آسيا (390 مليون)، وهما منطقتان معرضتان بشدة لآثار تغير المناخ.

وفي هذا السياق، وقبل أسابيع قليلة من مؤتمر الأطراف الثلاثين، سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية هذه السنة إلى تسليط الضوء على «التداخل» بين هذا الفقر والتعرض لأربعة مخاطر بيئية هي الحرارة الشديدة (30 يوما على الأقل تتجاوز فيها درجة الحرارة 35 درجة مئوية) والجفاف والفيضانات وتلوث الهواء (تركيز الجسيمات الدقيقة).
وبين التقرير أن 78,8 بالمائة من هؤلاء السكان الفقراء (887 مليون شخص) يتعرضون بشكل مباشر لواحد على الأقل من هذه التهديدات، تتصدرها الحرارة الشديدة (608 ملايين)، ثم التلوث (577 مليونا)، والفيضانات (465 مليونا)، والجفاف (207 ملايين شخص).

ويتعرض 651 مليون شخص لاثنين على الأقل من المخاطر، و309 ملايين لثلاثة أو أربعة مخاطر، وقد واجه 11 مليونا المخاطر الأربعة كلها في عام واحد، ويؤكد التقرير أن «تزامن الفقر مع مخاطر المناخ يمثل مشكلة عالمية».

كما أشار إلى أنه «في مواجهة هذه الضغوط المتداخلة، يجب أن نعطي الأولوية للناس والكوكب في آن واحد، وأن ننتقل قبل كل شيء من مجرد الوصف إلى اتخاذ إجراءات سريعة».
وبحسب التقرير، «من شأن مواءمة جهود الحد من الفقر وخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية واستعادة النظم البيئية أن تتيح ظهور مجتمعات مرنة وتطورها، من دون إهمال أحد، خصوصا أولئك الذين يعيشون في أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي في العالم».