أكدت وزارة الداخلية أن الترخيص بتأسيس مشاريع غير فلاحية لأعضاء الجماعات السلالية يبقى ممكنا، شريطة التقيد بمجموعة من الشروط القانونية ، وذلك في إطار تعاقدي من خلال إبرام عقد كراء بشروط تفضيلية مع عضو الجماعة، بما يتيح المحافظة على العقار ويضمن استمرار الاستغلال الشخصي والمباشر طبقا لما تنص عليه المادة 6 من القانون 62.17، خاصة أن المادة من نفس القانون تنص على أن عقود كراء عقارات الجماعات السلالية لا تسري عليها مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري، الأمر الذي لن يسمح بتأسيس أصل تجاري يمكن التخلي عنه لاحقا للغير.
توضيح وزارة الداخلية، الذي جاء ضمن دورية جديدة موقعة من طرف العامل مدير الشؤون القروية نيابة عن الوزير، تفاعلا مع المطالب المرفوعة في هذا الباب، مؤخرا، شدد على» أن المادة 6 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها تنص على أن أعضاء هذه الجماعات يتمتعون بالانتفاع بأملاكها التي ينتمون إليها وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، الذي لا يخول لهم الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المعنية»، كما أن المادة 16 من المرسوم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق القانون المذكور، اشترطت على العضو المرشح للاستفادة ممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة، اعتبارا لكون هذه العقارات تكتسي طابعا قرويا، مما يجعل من الرعي والفلاحة النشاط الأساسي المناسب لها.
ونبّهت الدورية «إلى أنه حتى في حالة الحاجة التي تقتضي استغلال قطعة من هذه الأراضي لبناء مسكن شخصي»، فإن هذه الخطوة تتطلب من المعني بالأمر الحصول على موافقة مجلس الوصاية الإقليمي، بالنظر إلى أن هذا الاستعمال يشكل استثناء يخرج عن القاعدة العامة، مع خضوعه للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير. وأكدت الدورية على «أن استعمال شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية المسلمة من أجل طلب الترخيص بإنجاز مشاريع غير فلاحية فوق أراضي الجماعات السلالية يتناقض مع الهدف من تسليمها المتمثل في إثبات استغلال عضو الجماعة للحصة الجماعية التي استفاد منها في إطار توزيع الانتفاع، لكونه لا يستطيع الحصول على شهادة الملكية المتعلقة بهذه الحصة، لأنها تعود للجماعة»، موضحة «أن الترخيص بإنجاز مشاريع تجارية وصناعية وخدماتية وغيرها دون تأطير محكم، سيؤدي إلى خلق وضعية جديدة في أراضي الجماعات السلالية، لأن إحداث هذه المشاريع سيترتب عنه السماح بتأسيس أصول تجارية قابلة للتداول والتفويت والتنازل بطبيعتها»، والحال أن هذا «الأصل التجاري» قد تأسس فوق عقار جماعي لا يمكن التخلي عنه لأي شخص آخر باستثناء التنازل عن الانتفاع لفائدة الجماعة السلالية المالكة.
ودعت الدورية الجديدة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى «الحرص على تطبيق الشروط التي تحددها مصالح الوصاية، مع احترام تام لخصوصيات هذه الأراضي والنصوص المكونة لإطارها القانوني»، مشيرة إلى «أن الترخيص بإنجاز مشاريع تجارية أو صناعية أو خدماتية يخضع لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تحددها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة في ميدان التعمير والاستثمار، التي يجب توفرها لأي شخص يسعى لإنجاز المشاريع المذكورة، بغض النظر عن طبيعة العقارات التي ستقام عليها»، مؤكدة «على ضرورة الحرص على التأطير الجيد لتفادي الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، والتي قد تتعرض لها الجماعات السلالية وأملاكها».