اهتزت جماعة الرباط من جديد، على ملف خطير أنيطت مهمة البحث فيه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة وأنه يتعلق بشبهة فساد إداري وتجاوزات في مجال التعمير.
تتجلى خطورة الملف الذي لم يتم الكشف عن حيثياته وتفاصيله الصغيرة والكبيرة في كون المتهمين فيه هم رؤساء أقسام وبعض الموظفين.
ويوجد من بين الموقوفين رئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية، ومدير المصالح بالجماعة الذي كان تم توقيفه بمطار محمد الخامس، مباشرة بعد عودته من مهمة بدولة إفريقية، كان رافق فيها عمدة الرباط ،»فتيحة المودني».
ومن المحتمل أن تشمل التحقيقات بعض الموظفين التابعين لهذه الأقسام، خاصة وأن هناك شبهة تخص تسليم رخصة لمطعم مشهور بمدينة الرباط ، وتحاوزات اخرى.
وقد تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بسلا، وأمرت النيابة العامة متابعة مدير المصالح ورئيس قسم التعمير، في حالة سراح، في حين تابعت رئيس المصلحة الاقتصادية في حالة اعتقال.
وبالرغم من مطالبة المعارضة داخل جماعة الرباط بتوضيحات حول هذا الملف الذي انفجر بين يدي عمدة الرباط، «فتيحة المودني»، فإنه لاقى تحفظ كبيرا من طرف مجلس جماعة الرباط ،خاصة وأن التحقيقات لم يكشف عنها بعد .
ونظرا لحيوية المصالح التي تم توقيف مسؤوليها، فهناك تخوف كبير من طرف المرتفقين، بأن يطال «البلوكاج» هذه المصالح، خاصة وأن العمدة لم تقم بعد بتكليفات في هذه المرافق الثلاث.
انضاف تكتم مجلس جماعة الرباط عن هذا الملف الذي يمكن أن نجد له مبررات قانونية، إلى التكتم الكبير الذي طبع نتائج ملف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط – سلا- القنيطرة، الذي كان أجرى تفتيشا حول تدبير الموارد البشرية والموظفين الأشباح، الذي كانت فجرته العمدة السابقة، «أسماء أغلالو.»
هناك تخوف كبير لدى ساكنة مدينة الرباط من عودة «البلوكاج» والتطاحن إلى داخل مجلس جماعة الرباط، بعد أن عاشوه لسنتين خلال فترة العمدة السابقة المنتمية إلى حزب رئيس الحكومة، والذي لم ينته إلا بتدخل حاسم من والي جهة الرباط سلا القنيطرة «محمد اليعقوبي»، وهو التدخل الذي انتهى باستقالة العمدة السابقة.
ولم تنه الاستقالة الصراعات داخل مجلس جماعة الرباط، حيث ظهرت في عهد العمدة الحالية، والمنتمية بدورها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، صراعات وتصفية حسابات دشنت بإقالة رئيس مقاطعة حسان، ليظهر على السطح ملف التفويضات بعد أن سحبت العمدة التوقيع من أحد نوابها، مما أثار الكثير من الجدل ولم يتم طب هذا الملف حتى تفجر مؤخرا ملف المسؤولين عن قسمين مهمين ،ومدير المصالح بالجماعة، وهو ملف سيعرف الكثير من التشظي، ولا يعرف أحد من من المسؤولين سيصاب بالشظايا، لكنها ستصيب مصالح الساكنة، مما يؤكد أن مدبري الشأن المحلي بمجلس جماعة الرباط لا يسايرون المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مدينة الرباط لتعزيز مكانتها كمدينة «اأانوار والثقافة»، خاصة في مجال الرياضة والاقتصاد والثفافة، لأن المجلس لا يخرج من أزمة حتى يدخل إلى أخرى جديدة.
