تشهد مدينة الحسيمة تفشي سرقات تستهدف الغلاقات الحديدية لأعمدة الإنارة وأغطية بالوعات الصرف الصحي، إضافة إلى عمليات نهب تطال أوراش البناء ( حي تيغانمين) مؤخرا ، حيث يتم الاستيلاء على الأسلاك الكهربائية وقضبان الحديد. هذه الظاهرة تفاقمت بسبب وجود مدمنين معروفين لدى السكان بانخراطهم في هذه السرقات، مستغلين غياب الرقابة وانعدام التدخل الصارم من الجهات المعنية.
كما انه بات من الشائع رؤية سيارات ( المخيالة) تجوب الشوارع بحثا عن هذه المواد، حيث يتم جمعها علنا وبيعها في نقط غير قانونية داخل المدينة، قبل أن تنقل إلى وجهات أخرى دون أي ضبط. انتشار هذه التجارة غير المشروعة يعكس تساهلا غير مبرر، ويشجع استمرار هذه الجرائم التي تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم.
النتائج السلبية لهذه السرقات واضحة، حيث يشكل اختفاء أغطية البالوعات خطرا على المارة، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات. كما تتسبب سرقة الأسلاك الكهربائية في انقطاعات متكررة للتيار،. أما قطاع البناء، فقد أصبح هدفا لهذه العصابات، ما يتسبب في تأخير المشاريع وزيادة التكاليف، وهو ما يضر بمستقبل المدينة، التي تمتلك إمكانيات سياحية هائلة.
لذلك فالتصدي لهذه الظاهرة يتطلب تحركا جديا، يبدأ بتشديد المراقبة على تجار الخردة وإلزامهم بالكشف عن مصدر البضائع التي يشترونها. كما يجب تعزيز الحضور الأمني في المناطق المتضررة، والبحث عن حلول علاجية للمدمنين المعروفين لدى العامة بتجميعهم للخردة وبيعها عبر فتح مركز طب علاج الإدمان بحي حدو الذي انتهت أشغال بنائه منذ 4 سنوات والذي اصبح ضرورة قصوى حيث لا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي لهذه الأزمة.
واعتبارا لكون الحسيمة مدينة ذات مستقبل سياحي واعد، فإنه لا يمكنها تحمل استمرار هذه الجرائم التي تشوه صورتها وتؤثر على أمن سكانها. وبالتالي. فإن مواجهة هذه الظاهرة بحزم وتجفيف منابعها سيعزز مكانة المدينة كاحد أكثر المدن أمانا على المستوى الوطني .