صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع بالنسبة لكافلي هؤلاء الأطفال.
ويتيح المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إمكانية تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير التي تعدها الجهات المختصة، والتي تُعتمد كأساس لاتخاذ قرارات قضائية بإلغاء الكفالة. ويأتي هذا التعديل لضمان حق الكافل في الدفاع عن نفسه، خاصة في الحالات التي قد تُسحب فيها الكفالة بناءً على معطيات لا يُتاح له التعليق عليها.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب البرلماني الطاهر عبد القادر أن هذا المقترح «يعكس وعيا متقدما بجوانب الحماية القانونية لمؤسسة الكفالة، ويجسد نوعا من التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المهمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات خطيرة كإلغاء الكفالة، بناء على تقارير يتم إعدادها من طرف جهات معينة دون تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بخصوصها».
وأوضح عبد القادر، خلال مداخلته في الجلسة، أن «هذا المقترح ينسجم مع فلسفة حقوق الإنسان، ومع المبادئ الدستورية، ومع روح المواثيق الدولية، كما يرسخ ضمانات المحاكمة العادلة، ويمنح للكافل فرصة الدفاع عن نفسه، وممارسة حقه في الرد والتوضيح، خاصة وأن الأمر يتعلق بعلاقة إنسانية وأسرية عميقة بين الطفل المهمل والكافل».
وأكد أن هذا التعديل من شأنه «تعزيز الثقة في مؤسسة الكفالة وتشجيع الأسر المغربية على الانخراط في هذا الورش الإنساني والاجتماعي، في ظل توفير حماية قانونية وإجرائية لحقوقها».
من جانبه، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المقترح تم عرضه ودراسته خلال اجتماع حكومي سابق بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أعربت الحكومة عن موافقتها عليه. وتمت إضافة قيد إجرائي يُلزم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالاستماع إلى الكافل قبل إصدار أي قرار بإلغاء الكفالة، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصلين 23 و120 من الدستور.
وأضاف بايتاس أنه، وباستحضار حقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية، فإنه من الضروري اعتماد نوع من المرونة في تطبيق هذا الإجراء، وذلك في الحالات التي تستوجب تدخلاً قضائياً استعجالياً لحماية الطفل، دون المساس بجوهر الضمانات القانونية للطرفين.
ويُرتقب أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي لمؤسسة الكفالة، وضمان التوازن بين مصلحة الطفل المكفول وحقوق الكافل داخل المنظومة القضائية المغربية.