جرى أمس الأربعاء خلال الدورة الخامسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير بشأن «الأطلس المجالي الترابي حول النوع الاجتماعي والتعليم».
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا التقرير يتضمن «بيانات دقيقة تبين الفوارق في الولوج للتعليم بين الجنسين عبر مختلف المستويات، بالتركيز أساسا على المنظور المجالي الترابي، وتسليط الضوء على الأقاليم والجماعات التي تحتاج إلى جهود أكبر من أجل تعزيز التكافل بين الجنسين في الولوج إلى التعليم».
وذكر المصدر ذاته أنه تم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، عرض أيضا التقرير الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس حول: «المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية»، والذي يؤكد على الدور الذي ينبغي أن تلعبه «المدرسة الجديدة» كناقلة للتغيير، في النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.
فضلا عن ذلك، تم عرض مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2023، الذي يتضمن مختلف أنشطة المجلس وأشغاله المرتبطة بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية. كما يشمل المحاور الأساسية لآفاق عمله ذات الصلة بمجالات اختصاصه.
وبعد تدارس مشروع التقرير السنوي للمجلس، يضيف البلاغ، تمت المصادقة عليه بالإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الجمعية العامة للمجلس، والتي سيتم استحضارها في التقرير لمزيد من التنقيح والتدقيق والإغناء.
كما تم تقديم عرض من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وإجراءات ضمان سير الامتحانات، في ظل الظروف الاستثنائية لهذه السنة.
وفي هذا الإطار، تفاعل أعضاء المجلس مع عرض الوزارة، مشيدين بالجهود المبذولة فيما يخص الإجراءات المسطرية والتقنيات المستعملة لتيسير عمليات تنظيم الامتحانات الوطنية.
وأكدوا، كذلك، على مواصلة المجلس تقاسم انشغالاته بالقضايا التي تنكب عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من قبيل: البرامج والمناهج، والاكتظاظ، ووضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، والنظام الأساسي، وترسيم المتعاقدين، والترقية المهنية، والمدارس الرائدة، ومواكبة التلامذة لما بعد الباكالوريا، وغيرها.
وذكر بلاغ المجلس أن المالكي أكد، في كلمته الافتتاحية، أن «المواكبة اليقظة لإصلاح التعليم، بمختلف مستوياته، ظلت ضمن أولويات المجلس، منذ انطلاق ولايته، وذلك من خلال تتبع مختلف الأوراش التربوية، والمشاريع الإصلاحية، فضلا عن التفاعل مع القضايا والمستجدات التي عرفتها الساحة التربوية، في احترام تام للاختصاصات الدستورية للمجلس».