احتل المغرب الصف السابع عربيا و82 عالميا في تقرير مناخ الاستثمار ومكوناته الأربعة لعام 2024 الذي صدر أول أمس، عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وجاء المغرب سابعا في الترتيب الإجمالي للدول العربية بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. أما على مستوى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد احتل المغرب الصف الخامس وراء كل من العراق والسعودية وموريتانيا ومصر.
ولم يتعد صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب خلال العام الماضي 10,15 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 53,3 في المائة، مقارنة بسنة 2022، وفق مكتب الصرف. ويشمل هذا التطور انخفاض إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 17,8 في المائة إلى 32,5 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها ارتفاعا نسبته 25,6 في المائة. في المقابل، فإن الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، برسم عام 2023، بلغت 17,17 مليار درهم، مضيفا أن نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بلغت 25,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا، مقارنة بعام 2022.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بمقدار مركزين الى المركز 104 عالميا متأخرا بفارق 25 مركزا عن المتوسط العالمي.
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، والذي أطلقته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت أن هذا التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وفق ما يلي:
وتتكون مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهدت تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالميا. كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في 4 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و3 من مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في 6 مؤشرات أخرى واستقراره في مؤشر الدين الحكومي.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2023 حلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربيا. حيث جاءت الامارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 18عالميا رغم تراجعها مركزا واحدا مقارنة بمؤشر العام 2022، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 34عالميا رغم تراجعها 3 مراكز فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 36عالميا رغم تراجعها مركزين، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 41 عالميا مع تقدمها مركزين، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا والـ 51عالميا مع تقدمها مركزا واحدا، ثم حلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 59 عالميا مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2023.
اما مجموعة الدول التي تشمل المغرب والأردن والجزائر ومصر فقد حلت في منتصف الترتيب عربيا وما بين الترتيب 82 و103 عالميا على التوالي أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تراجع ترتيبها عالميا باستثناء المغرب التي شهدت تقدما بمقدار 3 مراكز. وعلى صعيد بقية الدول العربية التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال فقد حلت ما بين المركزين 114 و158 عالميا على التوالي أي دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالميا.
وأشار التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست سلبا على تكلفة المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة والتي تراجعت بمعدل 11% الى 181 مليار دولار عام 2023، رغم ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 20% الى 2001 مشروع. كما تركزت تلك المشاريع في الامارات بحصة 60% من عدد المشاريع، وفي مصر بحصة 22% من التكلفة الاستثمارية، ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 21 عاما الماضية 1.7 تريليون دولار من خلال أكثر من 18.2 ألف مشروع وفرت ما يزيد عن 2.45 مليون فرصة عمل.