عدد السياح الأجانب بالمغرب لايتعدى 7 ملايين مقابل 15 مليونا بجزر الكناري

أكد تقرير النموذج التنموي أن الرأسمال الطبيعي للمغرب يتميز بإمكانات غير مستغلة بالشكل الأمثل، حيث تتوفر البلاد على موارد طبيعية متنوعة ومتوافرة، من شأن استغلالها المستدام أن يشكل محركا للتنمية الاقتصادية والمجالية. معتبرا أن تثمين الفوسفاط، الذي يتوفر المغرب على أهم احتياطاته على المستوى العالمي، يمكن أن يؤدي إلى تطوير أنشطة صناعية جديدة (كالفليورين والتربات النادرة والأورانيوم).
وأوضحت المذكرات المرفقة بالتقرير أن الأراضي المغربية غنية بالمقالع التي تحتوي على احتياطيات جيولوجية ذات إمكانات كبيرة، لكن استغلالها الاقتصادي لا يزال محدوداً (مثل الرخام وحجر تازة والطين). وفي مجال الطاقات المتجددة، يتوفر المغرب على مزيج استثنائي من مصادر الطاقة الشمسية والريحية، بإمكانات طاقية تعادل إنتاج دول كنيجيريا وفينزويا للمحروقات. واعتبر ذات المصدر أن هذه الميزة المقارنة تمكن من إنتاج طاقة خضراء تنافسية، وجعل المغرب شريكا لا محيد عنه لأوروبا، خاصة في إطار «الميثاق الأخضر الجديد»، مما سيكون له انعكاسات ايجابية من حيث تقوية التقائية عدة أنشطة قطاعية (مثل تحلية مياه البحر والكيمياء الخضراء والهيدروجين (.
وأكد التقرير أن بلادنا تتوفر على كل المقومات لكي تصبح قوة في مجال الصناعة الغذائية على المستوى الإقليمي. لذلك يجب عليها أن ترفع من نسبة تحويل إنتاجها من الفواكه والخضر، وأن تقوم بتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة (مثل مشتقات الحليب، وزراعة الزيتون، وصناعة البسكويت، والنباتات العطرية والطبية)، وأن تستغل الفرص المرتبطة بالطلب المتزايد على منتوجات الفلاحة البيولوجية.
وبسواحله الممتدة على طول 3.500 كيلومتر، يتوفر المغرب على مقوم كبير من أجل تطوير اقتصاد أزرق دينامي ومزدهر، عبر تنمية أكبر لموارد الثروة السمكية وتطوير الصناعة البحرية والاستغلال الكامل للفرص الاستثنائية التي يتيحها ميناء طنجة المتوسط.
كما يوفر الاقتصاد الدائري (النفايات وإعادة تدوير المنتجات الالكترونية) آفاقا مهمة في مجال التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل.
ودعا واضعو التقرير إلى ضرورة تطوير وتثمين الرأسمال اللامادي. إذ يتوفر المغرب على رأسمال لامادي غني، مكون من موروث ثقافي عريق ومناظر طبيعية متنوعة. كما يتوفر الاقتصاد الإبداعي على هامش كبير للتطور. حيث يمثل في المغرب أقل من 0,5 % من مناصب الشغل مقابل أكثر من 3% في الدول الأوروبية. ففي المجال السينمائي مثلا، للمغرب آفاق تمكنه من التموقع على الخريطة العالمية عن طريق خلق تجمع مرجعي تقوم بتقديم عرض شامل للخدمات، حول استوديوهات مدينة ورززات، ودعم بروز صناعة سينمائية وطنية ذات امتداد عالمي تستفيد من منصات التوزيع الجديدة.
وإذا كان المغرب يمتاز بطابعه السياحي، فإن عدد السياح الذين يستقبلهم كل سنة يبقى غير كاف مقارنة مع ما يتوفر عليه من إمكانات، حيث يزور المغرب كل سنة 7 مليون سائح أجنبي فقط، مقابل 15مليون سائح بالنسبة لجزر الكناري. غير أن بلادنا تتوفر على العديد من المؤهلات السياحية، تهم التراث الطبيعي والتاريخي، التي تمكن من تطوير عروض ذات قيمة متنوعة (كالسياحة الثقافية، الساحلية، المستدامة، الاستجمام والرياضة، السياحة الصحية، سياحة الأعمال (. +كما دعا التقرير إلى الارتقاء بالفنون والحرف التقليدية، التي تشكل حاليا أقل من 1% من الصادرات، من خلال خلق علامات تجارية مغربية قوية متموقعة في سوق المنتوجات الفاخرة، واستثمار أكثر قوة للمقاولات المغربية في أنشطة التصميم.
وفي ما يتعلق بالخدمات، يتوفر المغرب على إمكانية استغلال خبرته بشكل أكبر من أجل إبراز قطاع مصدر للخدمات بآفاق عالية، خاصة في اتجاه إفريقيا (مثل مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والاستشارة)، وكذا قطاع ترحيل الأنشطة عالي الجودة (مثل BPO و ITO والهندسة وتحليل المعطيات (. وترى لجنة النموذج التنموي أن المغرب لم يتبن بعد التحول الرقمي بشكل كامل، باعتباره القناة الأساسية للإنتاج الثقافي واللامادي، مع تأخر كبير على مستوى التحول الرقمي للمجتمع، وانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة لاتزال في بدايتها، لمقاولات عالية التكنولوجيا وبتموقع لايزال هشاً على مستوى مهن المستقبل (مثل: التطوير المعلوماتي، الأمن الإلكتروني، الاختبارات، تدبير المعطيات، الذكاء الاصطناعي، الألعاب) التي تمثل مصدرا مهما لخلق فرص الشغل.