صادق مجلس الرباط في الدورة الاستثنائية الأخيرة، على مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وجاءت المصادقة بعد أن أكدت مديرة الوكالة الحضرية لجهة الرباط بأنه لن تكون هناك أية عملية هدم أو ترحيل.
وعرفت الدورة نقاشات حادة، توحدت فيها المعارضة وبعض الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية، وذلك بعد تقديم تقرير مجلس الدراسات.
وتوحدت المعارضة والأغلبية في توجيه انتقادات حادة إلى مكتب الدراسات، الذي دعا إلى إدخال إصلاحات على مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط، مع العلم أن هذه الإصلاحات ليست بجديدة كونها كانت ضمن إصلاحات أنجزها البرنامج الملكي الذي تعرفه مدينة الرباط والخاص ب «الرباط عاصمة الأنوار».
وخلال مناقشة مشروع تصميم التهيئة أثارت جملة «تدخل الدولة» المستعملة من طرف الوكالة الحضرية والعمدة الكثير من التساؤلات، وهو ما توقف عنده بعض المستشارين طويلا، وطالبوا بضرورة الإفصاح عن الهدف من استعمال جملة «تدخل الدولة «لأنها تحمل في طياتها الكثير من التأويلات، خاصة وأن سكان بعض الأحياء يعيشون تحت ضغط قلق شديد، توجسا من أن يطالهم الترحيل، بعد هدم بيوتهم .
وكانت جريدة» الاتحاد الاشتراكي» قد أشارت في مراسلة سابقة إلى تخوف سكان حي الفرح، دوار الحاجة، دوار الدوم، أبي رقراق ، دوار المعاضيد، حي الرشاد وأيضا أحياء المودة والانبعاث ويعقوب المنصور من الهدم والترحيل.
وعجزت رئيسة مجلس جماعة الرباط ومديرة الوكالة الحضرية، عن تقديم توضيحات وطمأنة مجموعة من المستشارين بعدما لم تجد تفسيرا ومبررا لاستعمال جملة «تدخل الدولة».
وانتقد  مستشار من حزب العمدة بشدة عمل مكتب الدراسات كونه لم يستحضر الكثير من الإصلاحات التي عرفتها شبكة التطهير الصحي، وبعض الشوارع وغيرها من التغييرات والتي كان المشروع الملكي قد قام بها.
وذهب ذات المستشار إلى لوم تقرير مكتب الدراسات خاصة في ما يخص عدم معرفة واقع الأحياء المذكورة أعلاه، والتي عرفت إعادة البناء بطريقة قانونية، اعتمدت على تصاميم معمارية كما أن هذه المنازل تتوفر على رسوم التحفيظ .
وانطلاقا من هذه الملاحظات لم يتردد هذا المستشار في التأكيد على أن تقرير مكتب الدراسات أنجز من داخل المكاتب، ولم تكن هناك زيارة ميدانية للوقوف على واقع هذه الأحياء.
من جانبه أثار مستشار من المعارضة غموض جملة «تدخل الدولة» وتساءل حول فكرة بناء عمارات من ستة طوابق لأنها تتطلب مساحة قدرها 400 م مع العلم أن مساحة منازل يعقوب المنصور لا تتجاوز 80 مترا مربعا.
وبطريقة فيها الكثير من السخرية أوضح المستشار نفسه أن من أراد البناء عليه أن يشتري 5 بقع.
وخارج نقاشات داخل مجلس جماعة الرباط فإن السكان يرفضون بشكل قاطع أي قرار للهدم أو الترحيل.