سلط تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (CESAO)، الضوء على قطاع التعليم في المغرب، محذرا من تزايد التفاوتات في التعليم بين المناطق القروية والحضرية أو بين الأطفال الفقراء والأغنياء مبرزا أن إحدى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب هي تزايد الفجوات بين الأطفال في الحصول على تعليم جيد خصوصا بين أطفال الأسر الفقيرة والغنية. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، الصادر هذه السنة، فقد بلغ معدل الحضور الصافي للتعليم الابتدائي بين الأطفال من الأسر الفقيرة 77%، بينما بلغ هذا المعدل 97% للأطفال من الأسر الغنية، مما يشير إلى فجوة بلغت 20% بين الفئتين. كما وضع التقرير المغرب ضمن البلدان العربية ذات الفوارق الأكبر بين المناطق القروية والحضرية في التعليم الابتدائي، حيث بلغت هذه الفجوة %13، ليحتل المرتبة الثانية بعد السودان بفارق 24 %.
هذه الفجوة في التعليم أرجع التقرير أسبابها إلى عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة حيث تفتقر الأسر الفقيرة إلى الموارد الضرورية مثل المدارس عالية الجودة، والمواد التعليمية الملائمة، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تتيح لهم وصولا سهلا إلى التعليم. كما تواجه بعض العائلات تحديات اقتصادية حيث يصبح العمل أو المساعدة في تلبية احتياجات الأسرة أولوية للأطفال على حساب تعليمهم مما يؤدي إلى دورة من الفقر والتي تُكرس الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الأجيال.
من جانب آخر، تعد الفجوة بين الأطفال في المناطق القروية والحضرية أيضا من أبرز التحديات التي تؤثر على المغرب. ففي العام 2020، بلغ معدل الحضور الصافي في المدارس الابتدائية للأطفال من المناطق القروية 83%، بينما بلغ المعدل في المناطق الحضرية 96%، أي أن هناك فجوة بنسبة 13% بين الأطفال في القرى وأقرانهم في المدن.
يعود هذا التفاوت، حسب ما جاء في التقرير الصادر بعنوان «التعليم في المنطقة العربية: سد الفجوات لضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب» إلى مجموعة من الأسباب منها: التغطية المحدودة للمدارس في المناطق القروية، والمسافات الطويلة التي يجب قطعها للوصول إلى المدارس، ونقص وسائل النقل المناسبة. كما أن بعض الأسر في المناطق القروية تعطي الأولوية للعمل على التعليم، مما يؤثر سلبا على معدلات الالتحاق بالمدارس. وبالتالي، ينشأ تأثير متسلسل يعيق الأطفال عن الحصول على الفرص المتساوية في مجال التعليم.
رغم كل هذه التحديات يشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في بعض الجوانب، لا سيما في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم. حيث شهد تحسنا ملحوظا في التوازن بين معدلات الالتحاق بالمدارس بين الفتيان والفتيات. ففي عام 1990، كان مؤشر parité de scolarisation primaire (GPI) يعادل 0.68، بينما وصل في عام 2020 إلى 0.96، مما يدل على تحسن كبير حسب التقرير، في ضمان حصول الفتيات على فرص تعليمية مماثلة للفتيان.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب شهد تحسنا كبيرا في نسبة الالتحاق من 1999 إلى 2013، بنسبة بلغت حوالي 28%. وهذا التحسن كان نتيجة للجهود التي ركزت على إنشاء مدارس جديدة في المناطق القروية وتطبيق إصلاحات تعليمية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بسد الفجوات، ذكر التقرير أن هناك خطوات يعمل المغرب على تعزيزها، من بينها: إنشاء مدارس جديدة في المناطق القروية، تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى برامج الدعم المالي للأسر الفقيرة لتشجيعها على إرسال أطفالها إلى المدرسة.
لكن رغم هذه الجهود تبقى التحديات قائمة أمام المغرب، فهناك حاجة ماسة لتحسين الوصول إلى التعليم، خاصة في المناطق النائية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين الدعم المالي للأسر المعوزة. كذلك، يتعين العمل على تشجيع الأطفال من الأسر الفقيرة على التمسك بالتعليم والمساهمة في التقليل من معوقاته مثل العمل المبكر والمساعدة في الأنشطة الأسرية.