تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حذر من عواقب ارتفاع أسعار السلع على اقتصاد المملكة

التضخم في المغرب سيتخطى حاجز 4 ومعدل النمو الاقتصادي لن يتعدى ٪1.8

 

حذر البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير له، من العواقب التي سيخلفها التضخم على نمو الاقتصاد المغربي، والذي من المتوقع أن يقف عند 1.8٪ في عام 2022 و3.3٪ في عام 2023، على الرغم من الانتعاش المسجل في الصادرات والعودة الجزئية للسياح.
ووفقًا لتوقعات البنك الإفريقي للتنمية، الذي نشر تقريره حول آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2022، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، التي نُظمت في أكرا، فإن ارتفاع أسعار السلع والتأخر في هطول الأمطار، سيكون له أثر كبير على الاقتصاد المغربي، حيث إن التضخم قد يتجاوز 4 ٪ هذا العام، وذلك جراء ارتفاع أسعار الواردات، مما سيؤثر على فاتورة الطاقة وعجز الحساب الجاري.
وقال البنك الإفريقي للتنمية إنه تماشيا مع النموذج التنموي الجديد الهادف إلى تنمية الرأسمال البشري بحلول عام 2035، من المتوقع أن تتحسن المؤشرات الاجتماعية، حيث تهدف المملكة بحلول عام 2025 إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتعويض عن حالة فقدان الشغل والتأمين الصحي والتعويضات العائلية.
إلى ذلك، توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل عجز الميزانية إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حسب تقديرات المصدر نفسه. مشيرا إلى أن السياسات الهادفة إلى زيادة تطوير القطاع الخاص من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تعزز النمو.
تهدف هذه الاجتماعات السابعة والخمسون، التي دشنت العودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد الاجتماعات الافتراضية عن بعد على مدى العامين الماضيين، إلى أن تكون فرصة لمناقشة سبل تسهيل انتقال الطاقة في إفريقيا في سياق يتسم بتغير المناخ، وتداعيات ذلك بالفعل في بلدان القارة.
وسيخوض المحافظون، الذين يمثلون 54 بلدا إفريقيا و27 بلدا عضوا غير إقليمي بالمؤسسة، حوارا على مستوى عال مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا وفريقه.
وتعد الجموع السنوية الحدث الأهم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتجمع نحو 3000 مندوب ومساهم سنويا. كما تتيح للمؤسسة تقييم المنجزات التي تم إحرازها مع مساهميها، وتمثل منتدى فريدا للتداول حول قضايا محورية تهم التنمية في إفريقيا بالنسبة لممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات ووسائل الإعلام.
ويذكر أن الهدف من هذه الاجتماعات، التي يتماشى موضوعها مع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين حول تغير المناخ (COP27) المقرر عقده في مصر في نونبر المقبل، هو مناقشة سبل مساعدة البلدان الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة.

 


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 27/05/2022