كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية على مستوى مكتبها الإقليمي للشرق المتوسط بأن هناك العديد من الأمراض التي تفتك بالمغاربة في الصمت والتي تمثل تحديا صحيا ترتفع مستوياته بشكل متواصل، ويتعلق الأمر بكل من أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض التنفسية المزمنة، داء السكري، السرطان وغيرها. ونبّه التقرير إلى أن هاته العلل التي تصنّف ضمن خانة «الأمراض غير السارية»، تعتبر من التحديات ذات الطابع الاستعجالي التي يجب التعامل معها بكل مسؤولية، نظرا لأنها مسؤولة عن حوالي 85 في المئة من الوفيات، نسبة 24 في المئة منها تقع في أوساط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 70 سنة.
وأوضح ذات التقرير، الذي استند على عدد من المعطيات التحليلية، وضمنها نتائج البحث الوطني الذي تم القيام به ما بين 2017 و 2018 والذي شمل البالغين الذي تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، أن 94.3 في المئة من الأشخاص لديهم عامل خطر واحد مرتبط بهذه الأمراض، مثل التدخين، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني وزيادة الوزن، مبرزا بأنه وإلى جانب التبعات الصحية المتعددة فإن هذه الأمراض تشكل تحديا اقتصاديا من حيث الكلفة المالية للعلاج، وهو ما توضحه الأرقام المتعلقة بالقصور الكلوي المزمن، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم الحاد وكذا السكري، التي تبتلع أكثر من 73 في المئة من النفقات الصحية المخصصة للأمراض المزمنة.
وإذا كان تقرير منظمة الصحة العالمية لشهر شتنبر 2025 الخاص بالأمراض غير السارية في المغرب قد توقف عند عدد من الخطوات التي شرعت المنظومة الصحية في قطعها للتعامل مع هذا الوضع ومحاولة الحدّ من تبعاته ومواجهته، فإنه بالمقابل نبّه إلى استمرار معضلة بالغة الأهمية والتي تحول دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وعلى رأسها الخصاص الكبير في الموارد البشرية، مبرزا بأن بلادنا لا تتوفر إلا على 1.5 مهني صحي لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يبقى أقل بكثير من الهدف الموصى به والمتمثل في 4.45 مهني لنفس العدد من النسمة، مع ضرورة استحضار تحديات جديدة أخرى من بينها شيخوخة الهرم السكاني، حيث تشير الأرقام إلى أن 2.57 مليون شخص مسن يعيشون مع مرض واحد من هاته الأمراض على الأقل، وهو الرقم المرشح للارتفاع بحلول سنة 2030 إلى 3.9 ملايين شخص.
وعلاقة بالتشخيص الصحي الذي تضمنه التقرير، فقد أوصت هذه المنظمة الأممية بضرورة تسريع الجهود التي تضمن الحدّ من مسببات هذه الأمراض، باعتماد سياسة صحية وقائية أساسا، والعمل على التقليص من تداعيات الأمراض الموجودة فعلا، وذلك بالتكفل الصحيح بالمرضى، وهو ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية وتجويد خدمات الصحة العمومية وتحسين ظروف الولوج إليها، خاصة في علاقة بتعميم التغطية الصحية الشاملة وتطوير الرعاية الصحية الأولية. ودعت المنظمة كذلك إلى تقويم أنظمة الرصد والمتابعة، والتقييم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتركيز على الصحية البيئية ومحاربة التفاوتات المجالية لضمان مرونة أكبر أمام التحديات الصحية المختلفة.