تقرير لوزارة العدل يرصد وضعية المرأة في مجال الأحوال الشخصية

 

عرف الطلاق انخفاضًا طفيفًا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ حيث انتقل العدد من 26,914 في سنة 2004 إلى 25,852 حالة سنة 2018 في حين ارتفع إلى 27,143 سنة 2019.
وجاء في التقرير الذي أصدرته وزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، أن أحكام التطليق عرفت ارتفاعًا حيث انتقل العدد من 7213 حكما سنة 2004 إلى 55,470 سنة 2019 ، غالبية هذه الأحكام تخص تطليق الشقاق الذي يشكل نسبة مهمة. على عكس الطلاق الرجعي الذي سجل تراجعا ملحوظًا سنة تلو الأخرى، حيث استقر العدد في 698 حالة مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.
وأكد التقرير أن تعدد الزوجات أخذ في التقلص سنة بعد أخرى، وذلك بسبب التطبيق التام للمحاكم للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وعلى رأسها إثبات المبرر الاستثنائي الذي يستند إليه الزوج لطلب التعدد.
وأوضح المصدر ذاته، أن نسبة حضور المرأة في مهنة المحاماة تصل إلى الربع من عدد الإجمالي للمحامين، فهناك 3322 محامية من أصل 13602 محاميا. موضحا أن المرأة لم تصل بعد لمنصب النقيب، رغم أن هذه المهنة تلعب دورا مهما في الدفاع عن الحقوق والحريات إلى جانب أنها تعتبر من المهن النبيلة.
وأضافت الوزارة، أن المرأة استطاعت أن تضمن لنفسها منصب العضوية في أول مجلس أعلى للسلطة القضائية سنة 2017، فالمغرب هو ثاني دولة تلج فيها المرأة سلك القضاء بعد العراق، حيث وصل حضورها في القضاء في سنة 2020 ما مجموعه 1051 قاضية من أصل 4216 قاضيا. أي بنسبة 25 في المئة يتوزعن على كل أصناف المحاكم والدرجات. مؤكدة أن المرأة المغربية اليوم تتولى أصعب المهام فنجدها رئيسة أولى لحكمة الاستئناف، للملك بالمحكمة الابتدائية، ورئيسة للمحكمة التجارية، ورئيسة لمحكمة إدارية وقاضية للتحقيق والتوثيق. وغيرها من المهام ذات الحساسية البالغة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد النساء الموظفات التابعات للوزارة، سواء الممارسات في المحاكم أو في الإدارة المركزية يبلغ 7218 موظفة بنسبة خمسين في المئة، منهن 55 امرأة تتقلد منصبًا من مناصب المسؤولية سواء كرئيسة لمصلحة كتابة الضبط أو كرئيسة لكتابة النيابة العامة، أو كمديرة فرعية، أو كرئيسة قسم، ورئيسة مصلحة بالإدارة المركزية.
وعلى غرار باقي المهن المساعدة للقضاء، يضيف التقرير، فإن المرأة المغربية ولجت مهنة المفوضين القضائيين منذ إحداث هذه المهنة رغم الإكراهات المتعددة المرتبطة بممارستها، إلى جانب أنها ساهمت في تعزيز دور هذه المهنة في المنظومة القضائية ببلادنا، حيث يبلغ عدد المفوضين القضائيين بالمغرب 1619 مفوضا قاضيًا، منهم 223 من النساء.
وبخصوص ولوج المراة لمهنة العدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية فقد كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المراة، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. فعدد النساء العدول بالمغرب 276 امرأة عدل من أصل 3431 عدلا، يتوزعن على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة ، بالاضافة إلى أن هناك حضورا مهما للنساء في المجالس الجهوية، حيث يصل عددهن إلى 28 امرأة موثقة من أصل 117 عضوًا.
وأكدت الوزارة أن المرأة نجحت في الولوج لمجموعة من المهن في السلك القضائي، سواء كان يتعلق الأمر بمهنة المحاماة ومهنة المفوضين القضائيين، ومهنة التوثيق ومهنة خطة العدالة أو النساخة، ومهنة الخبراء القضائيين ومهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وكذا الأجهزة التنظيمية لهذه المهن.
وسجل التقرير ارتفاع عقود الزواج منذ دخول مدونة الأسرة لسنة 2004 حيز التنفيذ، حيث وصل عدد العقود إلى 275.477 عقدًا خلال سنة 2019، ويرجع هذا بالأساس حسب التقرير إلى التوعية وتحسين بمقتضيات مدون الأسرة،
وأيضًا المواطنين بضرورة توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط.
وفي المقابل يتجه زواج القاصرات نحو الانخفاض سنة بعد أخرى، حيث وصل في سنة 2019 إلى 20,738 عقد زواج وهو أقل رقم يتم تسجيله منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، معتبراً أن المدونة هي الخلية الأساسية داخل المجتمع، فالمراة من خلالها أصبحت متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل في مجموعة من المقتضيات.
ومن المكتسبات التي حققتها المدونة حسب التقرير، هو أن المرأة الراشدة اليوم تستطيع أن تعقد زواجها بنفسها دون أن تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها، حيث وصل عدد النساء اللواتي أبرمن عقد زواجهن بأنفسهن إلى 70285 رسما سنة 2019، الأمر الذي لم يكن في المدونة السابقة.
وحول الحماية الجنائية للمرأة، فالوزارة حرصت على وضع آليات قانونية الكفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المراة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال مراجعة الإجراءات والمساطر القانونية في المادة الجنائية، أو من خلال قوانين خاصة أخرى كقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون مكافحة التجارة بالبشر، حيث تستهدف الوزارة من هذه المراجعات وضع سياسة جنائية جديدة هدفها توفير الحماية القانونية اللازمة للمراة، ذلك ضمانا لكرامتها ومنعا لأي تمييز بينها وبين الرجل، لتعزيز المساواة بين الجنسين.


الكاتب : هاجر شريد- صحفية متدربة

  

بتاريخ : 17/03/2021

أخبار مرتبطة

ربط القنيطرة بمراكش طرح المغرب مناقصة لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار

  في خطوة إجرامية تصعيدية أقدم «عضو» في شبكة لترويج المخدرات على استهداف عناصر أمنية بسلاح ناري فجر أول أمس

  أكدت الدكتورة أمال دريد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن احتياطي الدم المتوفر بالمركز الجهوي للتحاقن بجهة الدارالبيضاء سطات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *