مبيعات شركات توزيع المحروقات ناهزت 19 مليار درهم في الفصل الثاني من 2024

قال تقرير جديد لمجلس المنافسة إن سوق المحروقات سجلت خلال الفصل الثاني من 2024، اتجاهات تنازلية في الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التفويت لكل من الغازوال والبنزين، موضحا أن الأسعار الدولية انخفضت بنسبة أكبر نسبيا من تكلفة الشراء، أي بفارق بلغ 27 و66 سنتيما إزاء الغازوال والبنزين على التوالي. ويستفاد من ذلك أن تكلفة الشراء للشركات المعنية تأثرت بدرجة أقل بالانخفاض الملحوظ في الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة. وبلغ رقم المعاملات المنجز للشركات التسع الكبرى في القطاع 18.94 مليار درهم خلال نفس الفترة، بزيادة ناهزت 2.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ( 18.44 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2023 (
ولم يذكر التقرير (الذي يفترض أنه أنجز ليجيب عن مدى التزام الشركات التسع الناشطة في هذه السوق بتنفيذ تعهداتها في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، في نونبر 2023) أي جملة عن حجم «التركيز» أو الاحتكار الذي مازالت هذه الشركات تمارسه في السوق ولا عن شبهة «التواطؤ» للتوافق على الأسعار، التي تلاحق الفاعلين الكبار في السوق، حيث ما زال فارق الأسعار في محطات التوزيع يحسب ببضع سنتيمات بين محطة وأخرى.
وكشف ذات التقرير أن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الأشهر الثلاثة الثانية من السنة الجارية، هامش ربح متوسط قدره 1.21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1.79 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وبالمثل، تكشف المعطيات التي أوردها التقرير تذبذب هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1.05 درهم للتر وحد أقصى قدره 1.34 درهم للتر. وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند0.58 درهم للتر. وتراوحت بين حد أدنى قدره 1.54 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.01 درهم للتر.
وأفاد التقرير أن تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع بلغت 9.90 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من السنة الجارية، مع حد أدنى قدره 9.49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10.18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل. وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11.25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10.87 درهم للتر وحد أقصى قدره 11.48 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11.13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و 13.04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وتراجعت تكلفة الشراء من 10.20 درهم للتر إلى 9.49 درهم للتر (أي بفارق يصل إلى 0.71 درهم للتر( بين بداية الربع ومتمه. فيما تراجع سعر التفويت من 11.43 درهم للتر إلى 10.77 درهم للتر في نفس الفترة، بانخفاض قدره 0.66 درهم للتر. وعلاقة بالبنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في المسار ذاته الذي شهده الغازوال، مسجلة زيادة نسبية في أبريل ومنحى تنازلي في الفترة المتبقية من الربع الثاني. ومن ثم، انخفضت تكلفة الشراء من 11.08 درهم للتر إلى 10.87 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0.21 درهم للتر)، وتراجع سعر التفويت من 13.11 درهم للتر إلى 12.78 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0.33 درهم للتر)، وذلك بين بداية الربع ومتمه.
واستفادت الدولة من هذا الارتفاع المسجل فس الواردات محققة بذلك قدرا أعلى من المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين، حيث بلغت هذه الأخيرة حوالي 7.19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024 ، مقابل 6.41 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة بأكثر من 12 في المائة ( 780 مليون درهم(. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11.2 في المائة). وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5.23 مليار درهم
)حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي. أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1.96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية