وضعت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي المغرب في نفس الخانة إلى جانب تونس، اليمن، السودان سورية والكويت من حيث الذكاء بنسبة 4.17 لكل دولة من هاته الدول، في حين حققت الإمارات العربية المتحدة نسبة 20.83 متبوعة بكل من قطر والسعودية بنسبة 12.50 بخصوص المدن الذكية، بينما حققت كل من العراق والأردن نسبة 8.33 في المئة من حيث توزيع هذا النوع من المدن.
وأوضح التقرير أن الحكومات العربية اتجهت إلى الاهتمام بالمدن الذكية وترى فيها آلية لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات التحضر في العديد من الدول، ولتوفير خدمات ملائمة لسكان المناطق الحضرية، مبرزا أن عدد المدن الذكية في الدول العربية يقدّر بحوالي 24 مدينة من أصل 115 مدينة رئيسية، وهو ما يمثل حوالي 21 في المئة من مجموع هذه المدن.
وإذا كان المتخصصون لم يحددوا تعريفا موحدا لمفهوم المدينة الذكية فإن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أن المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة، على أن تلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، فلا يقتصر بذلك مفهوم «المدينة الذكية» على البعد التقني فحسب بل ينطوي على أبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية وغيرها، في حين تعرّفها دائرة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية بكونها المدينة التي تستخدم تقنيات رقمية لتعزيز الأداء ومستوى معيشة الأفراد وتقليل التكاليف واستهلاك الموارد، إضافة إلى الاندماج الفعال مع المواطنين. ويؤكد الخبراء أن حجم سوق المدن الذكية من المتوقع أن يرتفع إلى 717 مليار دولار سنة 2023 بمعدل نمو مركب يقدر بـ 18.4 في المئة وفقا لتقديرات دولية، في الوقت الذي كان قد حقّق في 2018 رقم 308 ملايير دولار. وتعتمد المدن الذكية على منظومة معلوماتية تدير قواعد بيانات ضخمة «بيغداتا» وبيانات مفتوحة «أوبن داتا» لتجميعها من مختلف المصادر وتحليلها وعرضها آنيا على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وترتكز المدن الذكية على 3 أبعاد رئيسية تتمثل في البنية التحتية التقنية والتطبيقات الذكية والاندماج المجتمعي في المنظومة الذكية، لكن تحول عدد من الصعوبات في أن تتحول بعض المدن العربية إلى مدن ذكية فعلا، وعلى رأسها التمويل والإطار القانوني والتنظيمي.
تقرير صندوق النقد العربي، وهو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست سنة 1976، يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية ضمنها المغرب، والذي يهدف إلى المساهمة في إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية وغيرها، تحدث بشكل محتشم عن التجربة المغربية مبرزا أن الحكومة المغربية تولي أهمية كبرى للمدن الذكية في عدد من القطاعات مثل النقل والنفايات وإنتاج الطاقة، وأكّد أن المدن العربية، بشكل عام ولكي تصبح ذكية، يجب عليها أن توفر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل البنيات التحتية والأنظمة المعلوماتية، كما يتعين على حكومات الدول المعنية أن توفر العنصر البشري والعقول الذكية فضلا عن الاندماج والتفاعل الإيجابي من طرف مواطنيها، مع توفير الإطار القانوني والتشريعي والمؤسسات الداعمة لعملية التحول خاصة على صعيد ضمان أمن النظم الذكية وحماية الخصوصية والمستهلك وضمان المنافسة العاجلة.
ويؤكد المختصون أن الهدف من المدن الذكية هو تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة بما يضمن مستوى عال من الرفاهية والأمن والاستدامة للمواطنين، ويشدد الاقتصاديون على أن المدينة الذكية هي إطار بيئي متكامل يقود إلى النمو الاقتصادي عبر رفع الكفاءة والانتاجية والتشجيع على الابتكار وتقليص معدلات البطالة وتحسين جودة الحياة.
وكان تقرير لمعهد “ماكينزي” العالمي قد أكّد أن تطبيقات المدن الذكية تعزز نوعية حياة السكان، إذ ستقلص كلفة مكافحة الأمراض بنسبة تتراوح ما بين 8 و 15 في المئة، إلى جانب تقليص الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة تراوح ما ين 10 و 15 في المئة، فضلا عن توفير استهلاك الماء بمعدل بقدر بما بين 20 و 30 في المئة. ورغم عدم توفر تصنيف رسمي موحد لمؤشرات قياس المدن الذكية إلا أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم الاستناد إليها لقياس مدى الجاهزية الإلكترونية، وتركز كل مجموعة منها على بعد معين من أبعاد المدينة الذكية كما هو الحال بالنسبة للحكومة الإلكترونية، وتمكين المواطن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتطبيقات الذكية، والاعتبارات الوطنية والإقليمية التي تقيس مستوى التعاون والتجانس بين المدن في نفس الدولة.
