يمكن القول إننا ربحنا الشوط الأول، من خلال الحفاظ على حضور ودينامية العمل الجمعوي داخل مكونات الجامعة طيلة أيام كورونا كوفيد19 وتوضعنا نسبيا بالعودة الى التخييم بعد كورونا؛ وذلك من خلال المرتكزات التالية :
01) الحضور والتعايش مع الجائحة بتنظيم جملة من الأنشطة عبر تقيات التناظر عن بعد، مما سمح للجمعيات النشيطة من تنظيم أنشطة فكرية تربوية وثقافية)، والمحافظة على اجتماعاتها وتنشيط بيتها الداخلي.
02) خلق آليات رقمية للتواصل من خلال امتلاك حسابات الكترونية لمنصاتها الرسمية المركزية والفرعية، وحولتها الى محطات للبث والاستقبال لعرض أنشطتها سمعيا وبصريا، في محاولة لتكسير الضغط الذي فرضته الجائحة، وأطلقت برامج تأطيرية للتخفيف من الحجر وتداعياتها النفسية، خاصة لدى فئات الأطفال واليافعين والشباب.
03) استمرار عمل أقطاب الجامعة ، وتقديم أرضيات وخلاصات التخييم والتكوين والتنشيط شكلت مداخيل لمرسوم تنظيم المخيمات والقرارات الوزارية التطبيقية له، رغم وجود بعض النواقص أغلقتها أو الأضرار عليها من خلال الإدارة الوصية، وقبل ذلك إيداع قانون تنظيم المخيمات في شموليته لدى الأمانة العامة للحكومة.
04) المحافظة على دعم الجمعيات من حيث تسيير أجهزتها، وهو معطى تطلب جهدا شاقا.
05) الضغط على الحكومة لاسترجاع أنشطة التخييم جزئيا بتنظيم مخيمات القرب 2021 رغم تحفظ الوزارة.
في الشوط الثاني، تمكنا من فرض عودة أنشطة التخييم كاملة، بإطلاق العرض الوطني للتخييم ومجالاته في فاتح أبريل 2022؛ غير أننا سجلنا بعدها عدم جاهزية الوزارة لوجستيكيا وماديا وتخلفها عن الاجندة المعتادة لمباشرة الإصلاحات، وإطلاق الصفقات وإطلاق أنشطة التكوين المؤطر للبرنامج، وتقديم مشروع قانون المالية ناقصا ومتأثرا بتداعيات الجائحة، وقد لوحظ هذا الارتباك في تأخير الاعداد الى ما بعد شهر رمضان (ماي 2022) الشيء الذي أربك التحضير والإعداد وأدخله في حسابات كان نتائجها:
01) الإبقاء على غلق المؤسسات وضياع أنشطة التكوين.
02) ضيق آجال التأهيل للمراكز، والتأخير في الانتهاء من عمليات البناء بعد سنوات والارتخاء امتدت كم 2018 الى 2022/ حالة مخيم أكلموس والجبهة والسطيحات وسيدي كاوكي وبوزنيقة الجماعي واكلو وتاغزوت وملاي بوسلهام وكانت النتيجة عدم فتحها للموسم الحالي.
03) ضعف الوزارة وترك مجال غلق المخيمات متاحا للسلطات الإقليمية، كما حدت لمخيمات طماريس وسيدي رحال والانبعاث وتاونات وتيومللين وأوسماحة وعين عائشة أمبارك وتكرونت .
04) تواضع المخصصات والسماح بتوالد الجمعيات والفروع وهشاشة التوزيع والتوطين والتحكم في مخيمات القرب بفرض العمل المباشر.
05) الارتباك في تدبير البرنامج خاصة الغاء صفقات التغذية وتعويضها بالتعاقد المباشر في زمن قياسي ضاعت مع التنافسية ومصالح المشاركين في الصفقات.
06) التقليص تدريجيا في حمولة بعض المخيمات لأسباب تتعلق لعدم الجاهزية أو الماء ، مخيمات الاطلس المتوسط وورزازات وتاونات ، الشيء الذي أثر عمليا على عمليات التوزيع واستفادة الجمعيات بعد برمجتها.
07) وتشتكي الجمعيات من غياب التواصل والوضوح والتسويف
الخلاصة الممكنة حتى الآن أننا في نصف الطريق، وهناك استهداف حقيقي للتأثير على الجامعة وإضعافها، وان الشريك الأول يعاني فراغا هيكليا وتأطيريا، وان المرحلة القادمة قد تكون متعبة ومكلف.
من جهة أخرى نسجل ولأول مرة إقدام مجلس النواب على تكوين لجنة استطلاعية مؤقتة للتحقيق في ظروف التخييم وجاهزيته فضاءاته، وقامت بعقد اجتماعات مع الوزير ومساعديه وأعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، وزارت بعض المخيمات المغلقة والمفتوحة ، جاء هذا التطور بعد تحرك الجمعيات وتغطية الاعلام الوطني، وتوجيه أسئلة شفاهية وكتابية من طرف البرلمانيين بالغرفتين، بالإضافة الى عقد اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب .

(*) رئيس الجامعة الوطنية للتخييم ورئيس جمعية التربية والتنمية