تعرف المنظومة الصحية تغيرات كثيرة من أجل النهوض بها حتى تستجيب لمختلف الاحتياجات والانتظارات، وهي التي لطالما ظلت مثار انتقاد من المواطنين والمهنيين على حد سواء، بسبب ضعف وقلة الموارد البشرية وتقهقر وضعية البنيات الاستشفائية وارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمردودية.
انتقادات لايزال بعضها حاضرا بعد دخول قرار تعميم التغطية الصحية وإطلاق الورش الصحي الكبير المفتوح على المستوى التشريعي أساسا، مع يرافقه من خطوات لتوحيد المسالك والعمل بالمجموعات الصحية الترابية الجهوية وتنزيل قانون الوظيفة الصحية وغيرها من التفاصيل الأخرى، إذ يطالب المنتقدون باستحضار فئات بعينها تقوم بأدوار ومهام مساعدة في المجال الصحي لكي يشملها الإنصاف جراء ما تقدمه من خدمات، وتستفيد هي الأخرى من آثاره وثماره، كما هو الحال بالنسبة للطلبة الممرضين.
وأكد عدد من الطلبة الممرضين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن المطالب بإنصاف هذه الفئة وتعويضهم ماديا لا تزال مطروحة، وذلك على مختلف المهام التي يقومون بها كما هو الحال بالنسبة للتداريب الاستشفائية، والحراسات الليلية، مشددين على أن هذا المطلب ظل مرفوعا وموجها للوزارة ومن خلالها للحكومة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن. وأبرز المتحدثون في تصريحاتهم للجريدة على أن هذا الحق، وفقا توصيف المعنيين، يستحقه الطالب الممرض عن جدارة وبأنه ليس ترفا لأنه يقدم خدمة تتطلب منه جهدا بدنيا وعقليا فضلا عن المصاريف التي تثقل كاهله في كل فترات التداريب الاستشفائية على كثرتها لا سيما تلك التي يضطر خلالها إلى السفر بعيدا عن جهته ومسكنه لكي يزاول تداريبه المحسوبة ضمن برنامج تكوينه خلال ثلاث سنوات في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أنه في ظل الخصاص الكبير في أعداد الممرضين وتقنيي الصحة، الذي هو اعتراف رسمي، وعلاقة بالمهام والخدمات التي يقوم بها الطلبة الممرضون، والتي تساهم في الإجابة عن احتياجات صحية ملموسة، فإن التعويض عن هذه المهام يعتبر مشروعا خاصة أن هناك فئة أخرى تتقاسم ميادين التدريب مع الطلبة الممرضين تنال تعويضا عن هذه التداريب الإستشفائية والحراسات الليلية في فترة تكوينها، الأمر الذي اعتبره المنتقدون فيه عدم إنصاف ويضرب مبدأ دستوريا وهو الحق في المساواة والقطع مع كل أشكال التمييز والفئوية. واعتبر عدد من المتضررين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن تغييب هذا المطلب المادي الضروري عن فئة الطلبة الممرضين لا يقل أهمية عن عدم تمكينهم من حقهم الكامل في ميادين التداريب التي تعرف حاليا اكتظاظا هائلا، والتي وصفوها بأنها تفتقد لـ «معايير المراقبة بسبب تلاميذ المدارس الخاصة التي تكون التقنيين المتخصصين في القطاع شبه الطبي ضمن التكوين المهني الخاص، في خرق سافر لمقتضيات الدورية الوزارية التي تدعو وبشكل واضح وصريح إلى منح الأولوية التي هي حق طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة».
ونبّه المنتقدون إلى أن هذا الوضع الذي تعرفه المؤسسات الصحية، والذي تم وصفه بـ «الخطير والمزري»، لا يمكنه إلا أن ينتج عرضا صحيا ناقصا يفتقد لكل معايير الجودة، خاصة في ظل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحتاج إلى توحيد الجهود والطاقات وإلى اعتماد الحكامة في كل الخطوات لتجويد المنظومة الصحية والرفع من أدائها ومردوديتها، مؤكدين على ضرورة أخذ ملاحظاتهم على محمل الجد والتعاطي معها إيجابيا بما يخدم الصحة والمواطنين ومهنيي الصحة، طلبة وخريجين.
