نبه تقرير مؤسسة وسيط المملكة، إلى أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي قد تكون معقدة ومضيعة للوقت بالنسبة للكثير من المستفيدين المحتملين، مما يساهم في تراجع عدد المتقدمين للبرامج أو عرقلة وصولهم إلى الدعم. ودعا تقرير مؤسسة  برسم سنة 2023، إلى ضرورة إعادة تقييم نوعية الدعم المقدم للفئات المستهدفة، حيث يمكن أن يتفاوت الدعم الاجتماعي في جودته وكميته، وهو ما يجعل بعض البرامج لا تفي بالغرض المرجو منها.
كما انتقد التقرير وجود فوارق جغرافية و اجتماعية في الاستفادة، حيث أن الأسر التي تكون في حاجة ماسة للدعم قد لا تجد نفسها مشمولة في برامج الدعم، بينما قد يتمكن آخرون من الحصول على الدعم بشكل غير مستحق.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير بهذا البرنامج الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من هذا الدعم المباشر، مبرزا أن ثبوت الاستفادة منه يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة، و هذا ما يجعل التساؤل مطروحا حول مدى تحقيق الدعم المباشر بين سقفيه الأعلى والأدنى المحدد في 500 درهم و1000 درهم للأمن الصحي.
وكشف التقرير، أنه  ومن خلال  ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات، يشير إلى وجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، بما يؤدي إلى إقصائهم من الاستفادة بمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تمديد المؤشر المعتمد.
وسجل التقريرالحاجة إلى تحسين الأنظمة الرقمية المخصصة لإدارة هذه البرامج، كما أشار إلى أن العديد من البرامج الاجتماعية لا تستخدم البيانات الحديثة أو التكنولوجيا بفعالية، مما يحد من قدرتها على استهداف الفئات المستهدفة بدقة ملاحظا غياب دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم برامج الدعم الاجتماعي.
وأوصت مؤسسة وسيط المملكة، بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وتبني تقنيات جديدة في تصنيف الأسر المستحقة وتحفيز دور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة، مع تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الدعم الاجتماعي.
وحذر التقرير من تحول الإدارة المغربية من أداة حاضنة للإصلاح، وعنصر فاعل فيه ومنتج لآلياته، إلى إدارة معرقلة له، مشيرا إلى أن النصوص القانونية التنظيمية لورش الدعم الاجتماعي المباشر تطرح العديد من التساؤلات.
ولم يفت المؤسسة الإشارة إلى تمادي الإدارة في العديد من التصرفات التي سبق التطرق لها في تقاريرها وتوصياتها ومقترحاتها السابقة، لاسيما أن البحث عن مبررات لهذه التعثرات أصبح أكثر استنزافا لمؤدي الخدمة الارتفاقية من بحثه عن سبل تحسين صورة الإدارة لدى المرتفقين
واستعرضت مؤسسة وسيط المملكة، الأرقام  والمعطيات  التي توصلت  إليها  وهي تعد هذا التقرير، حيث كشفت أنها تلقت ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفا، شملت تظلمات، شكاوى، وطلبات تسوية، إضافة إلى المبادرات التلقائية التي قامت بها المؤسسة، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 22.14 في المائة مقارنة مع عام 2022.
وأوضحت المؤسسة، أن هذه الملفات تندرج ضمن مختلف الأنواع من القضايا التي تهم سيادة القانون والمساواة في التعامل مع المواطنين. مشيرة إلى أن العدد الكلي للملفات تضمن 5 آلاف و374 ملف تظلم، وهو ما يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الملفات، مما يعكس تزايد التظلمات مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يخص جنسيات مقدمي الملفات، فقد كان المغاربة في الصدارة بـ7165 ملفا، تلتهم ملفات السوريين بـ16، الفرنسيين بـ7، والمصريين بـ5. أما فيما يتعلق بالأبعاد الجهوية للملفات، تصدرت التظلمات المتعلقة بمواضيع الاستثمار، مما يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع. وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في الصدارة بـ1447 ملفا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفا.
وسجل التقرير أن  الحكومة لم تتفاعل مع مقترح لوسيط المملكة حول إجراء تقييم شمولي للصعوبات التي واجهت متضرري الحوز في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية.
وانتقدت المؤسسة عدم تجاوب بعض الإدارات مع التظلمات والمراسلات، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى إصدار توصيات بمخالفة الإدارة للقانون. مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس هدرا للجهد والوقت، وتترك انطباعا سلبيا لدى المواطنين بشأن أداء المرافق الدعم .