سلم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، برفقة نظيرته البلجيكية، صوفي دو سمدت، لرئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية، والذي سيتم اعتماده من قبل قادة الدول والحكومات خلال القمة المزمع انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 نونبر المقبل في العاصمة القطرية.
ويعد هذا المشروع النهائي ثمرة مسلسل مفاوضات مكثفة.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، السفيرين بصفتهما ميسرين لهذا المسلسل على هذا النجاح، واصفا إياه بالنادر في السياق متعدد الأطراف الحالي.
وأكد أن التوافق أضحى “عملة نادرة”، وأن القدرة على حشد الدول الأعضاء حول قضية معقدة وجوهرية في الآن ذاته مثل التنمية الاجتماعية يعد نجاحا دبلوماسيا حقيقيا.
من جانبه، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تهانيه الحارة إلى عمر هلال فور علمه بالتوصل إلى توافق بشأن الإعلان السياسي.
ويشكل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية على المستوى العالمي، كما يعكس القيادة الاستشرافية والموحدة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المختلفة وفي الدفع نحو تجديد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتكرس هذه المسؤولية الأممية الموكلة إلى عمر هلال والدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في هذا المسلسل الأممي، النموذج المغربي في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يستند إلى الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التي تضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية من خلال العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والنهوض بحقوق الإنسان.
ويشكل هذا النموذج، القائم على إصلاحات بنيوية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، “قصة نجاح” حقيقية تحظى بالاعتراف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويمهد هذا المسلسل الطريق نحو القمة الاجتماعية لسنة 2025، التي ستنعقد ثلاثون عاما بعد القمة العالمية التاريخية الأولى في كوبنهاغن.
ويحدد الإعلان السياسي التوجهات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية خلال العقد القادم، من خلال ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، والاندماج الاجتماعي.
كما تشمل أبعادا شاملة للتنمية المستدامة مثل تمكين النساء، والولوج الشامل للسكن اللائق والمياه والصرف الصحي، وتعميم الحماية الاجتماعية، وضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع، وتعزيز التزام عالمي متجدد بالعدالة الاجتماعية.

أهم النقاط في المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي
حول التنمية الاجتماعية

القضاء على الفقر
التزام المجتمع الدولي بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، من خلال اعتماد سياسات شاملة للحماية الاجتماعية، وتشجيع التمويل المبتكر، وتوجيه الاستثمارات نحو الفئات الأكثر هشاشة.
العمل اللائق وخلق فرص الشغل
يشدد الإعلان على أهمية التشغيل الكامل والمنتج، خاصة لفائدة الشباب والنساء، مع دعم ريادة الأعمال والاقتصاد التضامني، وربط التعليم والتكوين باحتياجات سوق العمل، وضمان حقوق العمال وتحسين ظروف العمل.
الإدماج الاجتماعي
يولي الإعلان أولوية لمكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية للفئات المهمشة، وتشجيع الحوار بين الثقافات والديانات دعماً للسلم الاجتماعي.
الأولويات المتقاطعة
يشمل الإعلان مجموعة من القضايا ذات البعد المتداخل، من بينها:
– تمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين.
– الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع الفئات.
– التعليم الجيد والمنصف المتكيف مع التحولات الرقمية.
– التغطية الصحية الشاملة والاستعداد لمواجهة الجوائح.
– الأمن الغذائي والتغذية المستدامة.
– السكن اللائق ومكافحة السكن غير الملائم.
– الوصول الشامل إلى الماء والصرف الصحي.
– تطوير البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.
– مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصمود والتحول العادل.
– سياسات شاملة للهجرة والتحضر من أجل مدن آمنة ومستدامة.
آليات التنفيذ والمتابعة
يدعو الإعلان الحكومات إلى إعداد خطط وطنية منسجمة مع أهدافه، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الإنمائية الاجتماعية، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنفيذ. كما يقترح الإعلان اعتماد مؤشرات عملية قابلة للقياس لتتبع التقدم المحرز خلال السنوات العشر المقبلة.
البعد السياسي
يجدد الإعلان الالتزام بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لعام 1995، ويربط السياسات الاجتماعية مباشرة بتنفيذ أهداف أجندة 2030، مؤكدا على التضامن الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل التنمية بالدول النامية.