يشتكي سكان مدينة تمارة وزوارها من تجاوزات سيارات الأجرة الصغيرة، بسبب ما يفرضه عليهم سائقوها من أسلوب خاص وفريد من نوعه يتمثل في عدم استعمال العداد المعمول به في مختلف مدن المملكة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام السائقين في فرض تسعيرة تتوافق مع أهوائهم ومزاجهم وطبيعة الزبون، ويشكل هذا الأمر استثناء ووضعا شاذا، وذلك لما يعرفه من تجاوزات وزيادات صاروخية في تسعيرة التنقل بين مختلف أحياء المدينة وكثيرا ما تكون سببا في بعض التشنجات وفي تذمر المواطنين واستيائهم، حيث تصل في بعض الأوقات إلى أرقام فلكية قد تفوق المائة درهم، وخاصة بعد منتصف الليل في اتجاه الشاطئ، سواء منه أو إليه، ولتصول سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة تمارة وتجول، دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب أي شكل من أشكال المراقبة والتتبع للوقوف على تجاوزات بعض السائقين في السرعة وفي المرور في الأماكن الممنوعة والتلاعب المزاجي في الأثمنة.
إن الشكوى الأساسية من المواطنين إلى المسوؤلين على القطاع وعلى نظام السير والجولان تتمثل في أن يسارعوا إلى فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، وهذا هو المعمول به في أغلب المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة، فكيف بمدينة مجاورة لعاصمة المملكة؟ أما خرقها لنظام السير والجولان بالوقوف والتوقف والسير في الأماكن الممنوعة، فذاك من الأدوار المنوطة بشرطة المرور، وعلى هاته الأخيرة الحزم في تنزيل العقوبات على المخالفين حفاظا على أرواح المواطنين، وكذا تنزيل هاته الإجراءات الاستعجالية لما لها من دور في تحسين الخدمات لفائدة ساكنة المدينة وزوارها.