أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار “كوفيد-19″، كان أبرزها فرض إغلاق صحي وتقييد التنقلات إلا في حالات استثنائية.
لكن السلطات خففت الإغلاق الصحي مطلع يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه.
وأعلنت الحكومة في بيان الخميس تمديد الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس، وذلك لغاية 10 غشت المقبل.
وتراهن الحكومة على “توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية”، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب هذا الأسبوع.
وفي المقابل، يستمر فرض وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات للمخالفين.
وأتاح تخفيف إجراءات الإغلاق إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقل بين المدن، على أن يعاد فتح المساجد ابتداء من الأسبوع المقبل تبعا للحالات الوبائية محليا.
ويستمر حظر التجمعات والأعراس والجنائز.
ويعاد الأسبوع المقبل أيضا فتح الحدود أمام المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب للعودة إلى المملكة مع إمكانية مغادرتها جوا وبحرا، في حين لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود لعموم المسافرين والسياح الأجانب.