أكد رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن النظام البنكي الوطني بلغ من النضج ما يؤهله ليكون في قلب تمويل التنمية.
وأوضح المالكي، خلال افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها مجلس النواب حول «تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية» تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن النظام البنكي الوطني ليس مؤهلا فقط من خلال القروض، ولكن أيضا ليكون مساهما في المقاولات الكبرى، حتى يتسنى له المشاركة بالرؤية في تدبير المخاطر وإعمال الحكامة الجيدة في المقاولات وفي التكوين وتوطين المشاريع.
واعتبر أن من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة القطاع أن يعزز مواكبة المقاولات الأصغر والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، خاصة المتوجهة منها إلى مهن المستقبل والاقتصاد الأخضر والتصدير، موضحا أن على الأبناك أن تتحلى أكثر بالانفتاح والتواصل وتدرك أنها في صلب دينامية المرحلة الجديدة.
وذكر بإحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بمقتضى قانون المالية لسنة 2020، الذي سيتم تدبيره في إطار شراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، والذي يعول عليه، على الخصوص، في دعم الخريجين الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجهة منتوجاتها نحو التصدير.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المرحلة الجديدة التي ستدخلها المملكة مع تنفيذ التصور بشأن النموذج التنموي الجديد، وكذا الدور الجديد الذي ينبغي أن تضطلع به الأبناك في التنمية والاستثمار، يحتاجان إلى مناخ الاستثمار السليم والشفافية والمساطر المبسطة.
وذكر في هذا الصدد بمصادقة المجلس، خلال الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتبسيط المساطر.
وجدد التأكيد على التزام البرلمان المغربي بالانخراط في هذه الدينامية الجديدة، ليس فقط من خلال تسريع المساطر التشريعية لاعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الإنمائية الجديدة، ولكن بالأساس من خلال مراقبة تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية، ومراقبة السياسات العمومية وتقييمها.
من جانبه أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، خلال نفس الندوة أن إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني يعد عاملا محددا لنجاح أجندة التحول التنموي التي انخرط فيها المغرب، وأوضح أن نجاعة تمويل الاقتصاد الوطني تعتبر العامل المحدد لنجاح الاستراتيجيات الاستثمارية والمبادرات المقاولاتية.
وبعد أن أكد أن الابتكار المالي سيكون كلمة السر في مسار إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، اعتبر بن شماش أن المغرب مدعو لإصلاح عميق للقطاع البنكي، بانسجام مع التغيرات التقنية التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي، وكذا تماشيا مع الدعوة الملكية لتقوية مساهمة القطاع البنكي في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني للأبناك ومؤسسات الائتمان والرقي به لمرتبة «مدونة بنكية ومالية»، بجانب العمل على الارتقاء بالعلاقة بين المستثمرين والأبناك، وتعزيز العرض البنكي الوطني لضمان استمرارية الدينامية الاستهلاكية، من خلال خدمات الأبناك الخلوية وإتاحة امكانية الدفع المتفرق عبر البطاقات البنكية وتمكين المواطنات والمواطنين من البطاقات الائتمانية عوض الاكتفاء بالبطاقات البنكية للدفع.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى إحداث منصات خاصة بتمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين، مع تقوية مكانة الأعمال المصرفية الإلكترونية، والتأسيس لمرحلة العملات الرقمية المشفرة، بالنظر لكونها مصدرا كبيرا للدخل بالنسبة لشريحة عريضة من الشباب المغربي التي تنشط في ميدان التشغيل الذاتي.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث حث جلالته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.