شهدت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، المتواجدة بالنفوذ الترابي لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، تنظيم ندوة وطنية في موضوع «الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق»، عرفت مشاركة قضاة وعدول ومحامين ومسؤولين قضائيين وممثلي السلطات الترابية، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجالي التوثيق والعقار.
هذا اللقاء العلمي شكّل مناسبة للمشاركين من أجل تدارس الإشكالات التي تعيق تحقيق الأمن العقاري بالمغرب، من خلال مداخلات قدّمها عدد من الفاعلين من مختلف مكونات العدالة، التي توقفت عند أهمية تفعيل التنسيق بين المؤسسات، وأكدت على ضرورة تبني مقاربات قانونية وتنظيمية حديثة لمواكبة التحولات المجالية والاقتصادية المتسارعة.
وفي كلمة افتتاحية للسيدة عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، أكدت المسؤولة على أهمية هذا اللقاء العلمي، مشددة على أن العلاقة بين الإنسان والعقار لا تنحصر في المعاملات فقط، بل تتصل بجوهر الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتطلب تنظيما دقيقًا وتوثيقًا محكما للتصرفات العقارية، خاصة في ظل الزحف العمراني على المجال القروي.
بالمقابل أوضح الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، بأن تحقيق الأمن العقاري يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن العقار يشكل الأرضية الحقيقية لتنفيذ السياسات العمومية، كما أن دور القضاء يظل محوريا في حماية الحقوق وضمان الأمن التعاقدي. وفي السياق ذاته، أبرز الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن موضوع الأمن العقاري يعكس وعيا متزايدا بأهمية العقار في استقرار المجتمعات، مشيدا بالشراكة المهنية بين العدول والجهاز القضائي، ومبرزا أن القضاء أصبح فاعلا إداريا ومجتمعيا بامتياز، من خلال ما بات يُعرف بـ»قضاء القرب».
وكانت الندوة قد تطرقت في محاورها إلى الإطار القانوني للعقار، والإكراهات الواقعية التي تواجه عمليتي التوثيق والتحفيظ، وقد خلُصت إلى مجموعة من التوصيات العملية، توزعت ما بين الدعوة لتوحيد نظام التوثيق العدلي والعصري، والعمل على توضيح مضامين دوريات المحافظ العام لتفادي تأثيرها السلبي على الأمن العقاري، إضافة إلى أهمية إعادة صياغة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ومعالجة الإشكالات التي تطرحها، والحث على مراجعة مقتضيات قانون المالية في ما يخص تعويضات نزع الملكية. وإلى جانب ما سبق دعا المشاركون إلى التنصيص على تقديم شهادة تثبت أداء الضرائب والرسوم العقارية عند نقل الملكية، والعمل على تعديل المادة 109 من ظهير التحفيظ العقاري لفتح المجال للطعون غير العادية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الخبراء في تقييم العقارات بإجراءات تشريعية وتقنية، وصياغة مدونة شاملة تهم المجال العقاري لتوحيد وتبسيط القوانين، فضلا عن تبسيط مساطر التحفيظ خاصة في المناطق المعنية بعملية الضم، وكذا إعادة النظر في الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع الحيازة.
وشدد المتدخلون في الندوة على ضرورة تعزيز التكوين المستمر للفاعلين في مجال العقار، وتبسيط المساطر القانونية، وتثبيت دور القضاء كضامن للأمن العقاري، إلى جانب حماية المستهلك وتفعيل آليات إثبات الملك الجماعي. وفي ختام اللقاء، أشاد الحاضرون بالجهود التنظيمية التي بذلتها اللجنة المشرفة، معبرين عن أهمية استمرار مثل هذه المبادرات العلمية التي تساهم في دعم الأمن القانوني وتحفيز الاستثمار العقاري، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي مستدام.