أعلن ممثل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن قرب الشروع في العمل بورقة العلاجات الإلكترونية، مؤكدا على أن كل الإجراءات والتدابير المرافقة لإطلاق هذه الخطوة قد تم القيام بها، والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف الكثير من العبء عن المرضى وضمان شفافية أكبر في التعاطي مع الملفات المرضية للمؤمّنين.
وأوضح عبد الرحيم مرابطي ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في تصريح له على هامش احتضان تغازوت بأكادير نهاية الأسبوع الفارط لفعاليات الدورة التاسعة من المناظرة الوطنية للصحة التي تنظمها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة كل سنة، أن إعداد هذا المشروع الذي جاء نتيجة لبحث تم القيام به سنة 2022 مع عدد من الفاعلين الصحيين ومقدمي العلاجات، تطلّب عملا مهما تم إنجازه طيلة هذه المرحلة، حتى يكون متكاملا حين تتم أجرأته وانطلاق العمل به، وذلك تماشيا مع الخطوات المبذولة لتنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية وضمنه الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وشدد المسؤول الإداري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن العمل بورقة العلاجات الإلكترونية سيكون له العديد من النتائج الإيجابية، على رأسها تخفيف ثقل وكلفة التنقلات على المرضى خلال مسارهم العلاجي، إذ سيكون ملء الورقة من الطبيب كافيا ليتم إرسالها رقميا إلى الإدارة التي ستمكّن المؤمّن من استرجاع المصاريف المحددة داخل أجل يتراوح ما بين 24 و 48 ساعة، ونفس الأمر حين سيتوجه صوب الصيدلية حيث سيتسلم الدواء بكل سلاسة، إلى جانب باقي خدمات مقدمي العلاجات في مستويات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالفحوصات التكميلية بالأشعة أو تحاليل الدم. وأبرز المتحدث أن المريض لن يبقى منشغلا بهمّ البحث عن المسؤولين عن علاجه من أجل الحصول على الأختام والتوقيعات.
وفي سياق ذي صلة كشف المتحدث خلال عرض قدمه ضمن برنامج المناظرة أن عدد الملفات المرضية التي تعالجها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد انتقل من 20 ألف ورقة علاج في اليوم الواحد سنة 2020 إلى 100 ألف ملف خلال السنة الجارية 2024 وهو ما يمثل ارتفاعا بزيادة تقدر بـ 400 في المئة، مبرزا بأن هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا يجب بذله للتعامل مع كل هذا الكمّ من الملفات، وترافقه عدد من الصعوبات التي سيمكن تجاوزها من خلال العمل بورقة العلاجات الإلكترونية، التي من شأن اعتمادها تجويد الخدمات وتحسين ولوج المرضى إلى العلاج، إضافة إلى تقليص كثافة الإقبال على وكالات الصندوق، إلى جانب الرفع من إمكانيات مواجهة حالات الغش حتى يتسنى القطع مع كل مظاهرها، فضلا عن ضبط كلفة معالجة الملفات ماديا وزمنيا.
هذا ويرحّب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي بالخطوات التي يتم بذلها من أجل رقمنة القطاع، لكن بالمقابل يطرح المعنيون علامات استفهام عريضة حول سبل تحصين المعطيات الشخصية للمرضى وحمايتها من الاستغلال السيئ وتسخيرها بفعل الحصول عليها بشكل سلس في أغراض مختلفة، قد تكون تجارية أو غيرها؟