احتضن مقرعمالة خنيفرة، مؤخرا، لقاء خاصا، تحت إشراف عامل الإقليم ، أعلن خلاله رسميا عن إعطاء الانطلاقة ل «برنامج طموح مرتبط بفحوى اتفاقية شراكة بين التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية وجمعية تاركا، في إطار دعم ومواكبة تنفيذ أنشطة تدخل في صلب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، بحسب ورقة في الموضوع، وذلك بحضور عدد من أفراد السلطة، رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وأعضاء من اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية.
وارتباطا بذات اللقاء، تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية تاركا في شأن مواكبة البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تنص أساسا على «تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب»، بهدف «تعزيز الإبداع والابتكار وضمان استدامة المشاريع المدرة للدخل، اعتمادا على مقاربة قائمة على الاهتمام بسلاسل القيمة»، وفق الورقة المتعلقة بموضوع اللقاء، لافتة إلى أهمية «ترسيخ مبدأ التآزر بين كل الفاعلين المعنيين بالتنمية على مستوى الإقليم، تعزيز سلاسل القيمة الواعدة، من خلال استراتيجية ترتكز على الخبرة والشراكة، خلق مشاريع اقتصادية قابلة للنمو تستجيب لحاجيات حاملي المشاريع وحاجيات الإقليم، ومواكبة تنفيذ مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تم اختيارها والتخطيط لإنجازها»، كما تم تقديم عروض أخرى تخص التدابير والإجراءات التي تن اتخاذها إقليميا، «من أجل التفعيل الجيد لمحاور البرنامج الثالث»، والتي من ضمنها «فضاءات لاستقبال وتوجيه ومواكبة  الشباب بكل من مدينتي خنيفرة ومريرت ومركز القباب، والتشخيص التشاركي المنجز، الذي مكن من تحديد القطاعات الرائدة بالإقليم، وكذا القطاعات المرتبطة بها، وتحديد المهن والحرف الممكن الاشتغال عليها وتوجيه الشباب إليها، ومنها أساسا قطاعات السياحة، الفلاحة، الصناعة التقليدية، المقالع والمعادن، المياه والغابات» .
وعبر عدد من المتدخلين «عن الأمل في أن يساهم البرنامج « في «النهوض ميدانيا بما رسمه من أهداف تنموية وبشرية طموحة، بناء على ما يعتمده من مقاربة ميدانية ومبادئ ومنهجية عمل، وفي النهوض أيضا بميدان التشغيل على مستوى إقليم خنيفرة، عبر قاطرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، الذي يسعى إلى خلق ما يجب من الإمكانات والفرص لبلورة مشاريع مبتكرة مدرة للدخل وذات قيمة مضافة» .