الاحتفاء بيوم الأرض وتحديات الحفاظ على بيئة سليمة وصنع سياسات بيئية
خلّد العالم يوم الخميس 22 أبريل 2021، فعاليات اليوم العالمي للأرض، الذي يشكّل مناسبة سنوية لتسليط الضوء عالميا على أهمية الحفاظ على البيئة والدعوة إلى فرض المزيد من القيود الصناعية للتقليص من منسوب الأنشطة الملوثّة التي ترفع من حجم الانبعاثات الغازية بتبعاتها المختلفة، والاتجاه نحو الطاقات البديلة والنظيفة التي تشكل بديلا بيئيا يفرمل من سرعة “التقهقر” المناخي الذي يعرفه العالم.
تخليد يأتي على بعد أيام من احتلال المغرب للرتبة 26 في مؤشر Green Future Index الذي تشرف عليه مجلة MIT REVIEW INSIGHTS لسنة 2021 وتبوئه للمركز الثاني إفريقيا بعد كينيا. هذه المجلة التي تتابع وتقف على الجهود المبذولة على صعيد 76 دولة عبر العالم في مجال تقليص الانبعاثات وبناء مستقبل منخفض الكربون، بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس للمناخ.
وتندرج البيئة السليمة ضمن الجيل الجديد من الحقوق التي تسمى بالتدعيم، والتي تنضاف إلى سلسلة الحقوق الفردية والجماعية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي باتت تحظى بالأهمية الكبرى من قبل المجتمع الدولي قاطبة، وأضحى يُنظر إليها باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للأفراد التي لا بديل عنها، حيث سبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أصدر سنة 2005 قرارا يعترف بالصلة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة والتطور المستدام، وتم تدعيم مجموعة من المبادرات البيئية في هذا النطاق، كما هو الحال بالنسبة لإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية الذي يتبنى تشجيع جميع الجهود المبذولة لتنفيذ المبادئ الواردة ضمنه، خاصة المبدأ رقم 10، المتعلق بتفعيل آليات لتنفيذ جملة من الإجراءات القضائية والإدارية في ما يخص الشؤون البيئية، وتكمن أهمية هذا المبدأ في دعمه لمشاركات الشعب في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة، والوصول إلى المعلومات وتحقيق العدالة.
الحق في البيئة السليمة الذي بات حقا أساسيا وليس مجرد شأن تكميلي وثانوي، يمكن الاستغناء عنه، يؤكد المختصون على ضرورة تدعيمه دستوريا، والتنصيص على التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على تشجيع أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية، حيث ينكب العديد من الخبراء على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الاعتراف العالمي وإعمال الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وقطع المغرب، الذي احتضن قمة المناخ كوب 22 في مراكش، والذي أسس لمشاريع طاقية بديلة، مجموعة من الأشواط التي تؤكد وعيه بأهمية البيئة والمناخ السليمين وتجسد التزامه باتفاق باريس للمناخ، وهو الذي سبق أن حصل على مراكز جدّ مشرفة عالميا في عدد من التصنيفات والتقارير، كما هو الحال بالنسبة لمؤشر أداء التغيّر المناخي لعام 2021، الذي احتل خلاله المركز السابع عالميا، بفضل السياسات البيئية الطموحة التي تنهجها المملكة منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بالمشاريع المبتكرة في الاستدامة والطاقة. ويستند هذا المؤشر الدولي إلى 14 مؤشراً فرعيا ضمن أربع فئات تتمثل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة وكذا سياسة المناخ، حيث يتم رصد سياسات الدول والجهود التي تبذلها في مجال حمايته.
