أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقا، وتسطير مرحلة جديدة من برنامجه النضالي مع بداية شهر نونبر المقبل، تنديدا بموقف الحكومة المغربية «غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.»
وذكرت الهيئة النقابية في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأن أطباء القطاع العام، تفاجأوا، في الوقت الذين كانوا ينتظرون فيه من الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، «أنها تدير ظهرها لهم وتتنكر لملفهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطا جد متقدمة»، مبرزة أن الطبيب المغربي «لم يعد يستسيغ المبررات والحجج التي تتوارى وراءها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جدية وما أصبحت تفرضه وضعيته الاجتماعية والمادية»، مؤكدة على أن الطبيب كما عليه واجبات، له حقوق ومطالب مشروعة «لن يتنازل عنها».
وأكد ذات البيان عزم الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد19، مع الإصرار على النضال من أجل ملفهم المطلبي العادل وعلى رأسه أولوية الأولويات، «الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاط لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الاختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي والحق في الانتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية».
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04، 05 نونبر2020، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة في اليوم الأول من الإضراب، إلى جانب التعبئة والاستعداد لخوض إضرابات وخطوات نضالية تصاعدية، مع الترتيب لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية، والاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان.
وإلى جانب ذلك، قررت استئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً والمتمثلة في «الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة «509»، استئناف مقاطعة الحملات الجراحية «العشوائية» التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، وتقديم الاستقالات الجماعية والفردية».
وكذا استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في «مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، مقاطعة التشريح الطبي، استمرار مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية كالتقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات».