عبر الأمين العام للأمم المتحدة مجددا عن رفضه للخروقات السافرة التي تقوم بها الجبهة الانفصالية بعد إقدامها الأربعاء على عرقلة حركة السير بمنطقة الكركرات العازلة، مطالبا العناصر والميليشيا التابعة لها بمغادرة المنطقة.
وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم الأمين العام الأممي، خلال ندوته الصحافية اليومية في نيويورك، «نذكر بأن حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب أن تتعرض للعرقلة (بالكركارات)، ولا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة» بالكركارات.
وأعرب دوجاريك عن تنديده بوجود مجموعة من «خمسين شخصا» ينتمون للبوليساريو وميليشياتها رصدتهم عناصر بعثة (المينورسو)، يوم الأربعاء، بالكركارات حيث «كانوا يعرقلون حركة السير في المنطقة».
وقال دوجاريك «نحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهدئة التوترات».
وأبرز المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بعثة (المينورسو) عبأت «المزيد من عناصرها صباح اليوم ( الأربعاء) في المنطقة للمساعدة في نزع فتيل أي توتر، وفتح الطريق أمام حركة السير» المدنية والتجارية، مؤكدا أن البعثة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أن طالب، في مناسبات عدة، الجبهة الانفصالية وميليشياتها بالكف عن عرقلة حركة السير المدنية والتجارية بالكركارات، بما في ذلك في شتنبر الماضي على لسان نائب المتحدث باسمه في نيويورك.
وكانت عناصر تابعة للجبهة الانفصالية، أقدمت الأربعاء بدعم وحماية من ميليشياتها، على إغلاق معبر الكركرات أمام حركة السير المدنية والتجارية، حيث وضعوا أحجارا وإطارات مطاطية على الطريق.
وأرسلت الجبهة الانفصالية في الأيام الأخيرة مجموعة من العناصر التابعة لها وميليشياتها للقيام بعمليات استفزازية بالمنطقة العازلة، بامهريز وبير لحلو والكركرات حيث تم نصب حوالي 10 خيام، وأقدموا على تخريب الطريق ومنع حركة السير، وهي العملية التي عاينها عدد من أعضاء بعثة المينورسو، مما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة التي تحث على عدم التعرض لحركة السير بالمنطقة.
وتأتي هذه التحركات، في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام من طرف قيادة البوليساريو بعد الإخفاقات المتتالية التي لحقت بها على المستوى الداخلي والدولي.
ففي داخل المخيمات، تتزايد مشاعر الغضب والإحباط في صفوف الصحراويين المحتجزين، الذين يعانون الأمرين بسبب تسلط الجبهة الانفصالية والعناصر التابعة لعسكر الجزائر، وآخر فصوله إقدام هذه الأخيرة على قتل شابين صحراويين حرقا كانا ينقبان عن الذهب قرب المخيمات، مما أدى إلى احتجاجات واسعة داخل المخيمات، تسعى الجبهة الانفصالية إلى احتوائها عبر افتعال توتر بالمنطقة العازلة وتسجيل « إنجاز» وهمي لتسويقه إعلاميا.
ودوليا، وفيما يزداد التأييد لموقف المغرب من النزاع المفتعل، تسجل بورصة الدعاية الانفصالية خسائر متوالية، وآخرها تقريرالأمين العام للأمم المتحدة، والقرار المرتقب اتخاذه من طرف مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري، المتوقع أن يؤكد مرة أخرى أن لا حل للنزاع المفتعل إلا الحل السياسي، الواقعي والمتوافق عليه، وهو الحل الذي قدم بشأنه المغرب منذ 2007 مقترحا للحكم الذاتي لقي استجابة واسعة من طرف المنتظم الدولي.