أكدت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج رفضها حالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، وتجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.
ونبهت من جديد إلى أن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبث الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط.
وحملت القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، واعتبرت أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.
ودعت كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة استثنائية لمجلس النواب، و عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي وأخلاقي الذي عبرعنه أمناء الأحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج.