منذ شهر يوليوز الأخير لم يتوصل أساتذة المعهد الجماعي للموسيقى والفن المسرحي بأجورهم، التي من المفروض أن يصرفها المجلس الجماعي البيضاوي، حيث أن ما يقارب 260 أستاذا يشتغلون في هذا المجال، بالإضافة إلى 20 أستاذا في معهد الفنون الجميلة .
وبالنسبة لأساتذة المسرح الموسيقى والمسرح، فهم يعملون كمتعاقدين عرضيين ولا تضمن لهم أية حقوق ، كالتأمين والتحفيزات وظروف الاشتغال الجيدة، التي تستجيب لروح التطور الدرامي والموسيقي الحاصل اليوم في العالم.
أكثر من هذا فقد تم تقسيمهم إداريا إلى فئات، فهناك من يشتغل 60 ساعة في الشهر وهناك من يشتغل 40، والأجور في أحسن الأحوال لا تتجاوز 3000 درهم، وتنزل إلى 1300 درهم. الأدهى من كل هذا، فإن هذا الأجر تقتطع منه نسبة 30 في المائة كرسم ضريبي، مما يعمق من أزمة هؤلاء الذين يقبضون ليس من شهر إلى شهر بل بعد مرور أربعة أو خمسة أشهر، وهو أمر مثير للاستغراب كون مدينة الدار البيضاء التي تصبو لأن تتحول إلى عاصمة للمال والأعمال، تتعامل مع الألوان الفنية والتكوين في الإبداع بكل هذا الاستخفاف، وكأنها مكمل معيشي ليس إلا، ن دون استحضار روح القرن الواحد والعشرين الذي جعل من هذا المجال قطاعا قائم الذات له دوره في التشغيل وفي تأثيث الحياة العامة ومجال مدر للدخل ينعش الاقتصاد الوطني ..
آخر ما غنى به مجلس المدينة هو تفويت القطاع برمته لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط ، ومدير هذه الشركة، بدل الإنكباب على هموم هذه الطبقة من خلال البحث على موارد مالية وضرب الطاولة على مجلس المدينة كي تصرف مستحقات هؤلاء ، وضمان استمرارية الأجر بشكل عادي، حمل الدف و فاجأ الجميع بإعلان عن مباراة لتنصيب مدير جديد يعاود إحصاء العاملين وينظم الإدارة التدبيرية للمعهد، ما يعني أن الأجر الوفير للمدير الجديد متوفر ، لكن حقوق هؤلاء لا ضير أن تدخل غرفة الانتظار.