أكدت أنها تكفّلت بـ 90 % من مرضى كوفيد وبأن مهنييها يقومون بواجبهم في ظروف مزرية

وصفت ثلاثة تنظيمات مهنية صحية، التصريح الذي صدر عن رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، خلال برنامج تلفزي، الذي اعتبر فيه أن المستشفيات هي عبارة عن مجازر، بالتصريح المسيء الذي لن يؤدي إلا لتقويض كل الجهود التي تبذلها الحكومة نفسها ومعها جميع المؤسسات والشركاء لتغيير وجه قطاع الصحة وتطويره وتجويد خدماته وفقا للتوجيهات الملكية. وشددت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام، في بلاغ لها، على أن تصريحا من هذا القبيل، لن يخدم الدينامية الجماعية التي تسعى لأجل تنزيل الأوراش المفتوحة، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، والخطوات التشريعية المصاحبة المتمثلة في مشروع القانون الإطار 06.22.
ونبّهت التنظيمات الصحية إلى أن كافة مهنيي الصحة يبذلون تضحيات جسام، في ظل ظروف مادية ومعنوية جد ضعيفة مقارنة بالمواصفات والمعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بعدد الموارد البشرية في كافة الفئات، أو البنيات التحتية أو التجهيزات، مؤكدة أن وصف المسؤول البرلماني والحزبي جاء مبخّسا لكل الجهود التي تُبذل في خدمة المواطن المغربي. وشددت الفعاليات الصحية المنتقدة لتصريح رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع على أن مهنيي الصحة بشكل عام، ومن ضمنهم المشتغلين في الحقل الصحي العمومي، ساهموا جميعهم، كل من موقعه وتخصصه، الطبي والصحي والتقني والإداري، في التخفيف من حدّة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، التي تعتبر أكبر امتحان واجهته المنظومات الصحية عبر العالم ومنها منظومتنا الصحية الوطنية، موضحة كيف أن مؤسساتنا الصحية ومستشفياتنا، العمومية منها والخصوصية، استطاعت أن تستوعب كل الحالات التي وردت عليها، على مستوى الفحص والتشخيص وأخذ العينات للتحليل والتكفل والعلاج، سواء بالمنازل أو بمصالح وأقسام هذه المستشفيات، وعلى رأسها مصالح الإنعاش والعناية المركّزة. وأشارت التنظيمات الثلاثة إلى أن مؤسسات بلادنا الصحية تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السديدة وانخراط كافة مكونات وقوى المجتمع، من أن تقلّص من وقع وتبعات هذه الأزمة صحيا، وهو ما جعل نسبة الإماتة في المغرب بسبب الكوفيد لا تتجاوز 1.4 في المائة، خلافا للمعدل العالمي المتمثل في 2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار أن الجائحة تسببت في شبه انهيار أنظمة صحية لدول متقدمة اقتصاديا وصحيا، مذكرة في نفس السياق بأن مستشفيات المملكة بالقطاع العام استقبلت حوالي 90 في المئة من المرضى، الذين تم التكفل بهم في ظل كل التحديات والإكراهات التي تعيشها المنظومة الصحية، وكان من تبعات ذلك أن فارق الحياة أطباء وممرضون وإداريون أصيبوا بالعدوى وهم يقومون بواجبهم المهني.
واعتبرت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية أن اللحظة التي يعيشها المغرب اليوم تحت قيادة جلالة الملك تعتبر لحظة للتحلي بروح المواطنة الخالصة وتحمّل كامل المسؤولية بمنتهى الالتزام، من أجل المساهمة في تنفيذ التعليمات الملكية السامية سعيا وراء إصلاح شامل لقطاع الصحة، مبرزة في هذا الإطار أن مشروع قانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية خصّ الموارد البشرية في القطاع بمكانة مهمة، منبّهة إلى أن هذه الموارد تشتغل في ظل أجواء يعي الجميع طبيعتها وظروفها ورغم ذلك فقد فضّلّت الاستمرار في خدمة وطنها، وهي تقاوم ظروف الضغط وعروض الإغراء الكثيرة التي توفرها العديد من الدول لكي تدفع هذه الفئة للهجرة صوبها. ودعت التنظيمات الصحية إلى العمل على زرع الثقة في نفوس المواطنين أولا، وتشجيع وتحفيز مهنيي الصحة عموما والطبيب خصوصا ثانيا، ومواجهة خطاب شيطنة الأطر الوطنية الصحية الذي يسعى لتوسيع دائرة الاحتقار والاحتقان على حدّ سواء، فضلا عن الشك، ويحاول أن يجعل منه البعض مشجبا لأخطاء تدبيرية ولسياسات قطاعية وعمومية، لا صلة لمهنيي الصحة عموما بها لا من قريب ولا من بعيد.