تنظم نقابة مستخدمي القناة الثانية، غدا الجمعة 19 يناير الجاري وقفة احتجاجية إنذارية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الكائن ب  كلم 7.3 طريق الرباط، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف صباح..، وذلك تنديدا «بتهرب المسؤولين من دعوات المتكررة للحوار» يقول بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، والذي تضيف «في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها القناة الثانية والمتسمة بهشاشة مالية هيكلية وبفشل نموذجها الاقتصادي من جهة، وباستمرار بعض مظاهر التدبير غير الحكيم من جهة أخرى، وضمن الصيرورة التي أطلقها الجمع العام الإستثنائي للنقابة يوم 3 أكتوبر 2017؛ وردا على الصمت الرسمي لمختلف المسؤولين تجاه الوضعية المقلقة للقناة، بادر المكتب النقابي إلى القيام بالعديد من الخطوات والمبادرات لعل آذان المسؤولين تلتقطها وتعمل على إيجاد مخارج لأزمة طالت واستطالت، لتضع حدا لهذا الهدر الإعلامي الذي يضر بالإعلام العمومي وبكفاءاته المهنية، ويعيق قيامه بأدواره في خدمة الوطن والمواطنين. لكن أمام التعاطي السلبي لمسؤولي القناة مع نداءات الاستغاثة وطلبات الإنقاذ، وأمام هذا الصمت المريب الذي يبعث على التساؤل عما قد يدبر في الخفاء، يوضح البلاغ – لم تجد شغيلة القناة – بعد تسجيل تهرب المسؤولين من الدعوات المتكررة للحوار- بدا من اللجوء إلى الاحتجاج وإعلان الغضب، لكسر جدار الصمت، وإطلاق صرخة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يسكن وجدان المغاربة، والحفاظ على مصدر عيش أسر رأسماله البشري.»
وأضاف البلاغ « أن المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية، (..) سجل باستغراب شديد، تزايد بعض مظاهر الإنفاق غير المبرر في أوقات الأزمات عكس سياسة الترشيد والعقلنة المعلنة من طرف الإدارة العامة كلما تعلق الأمر بالاستثمار في الموارد البشرية والتقنية، وهو ما يؤشر على ضعف واضح في الحكامة والتدبير بالمجموعة. كما وقف المجلس طويلا على تملص الإدارة العامة من بعض التزاماتها السابقة، وتماديها في عدم تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد  (CIMR)وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)والتأخر في تسديد مستحقات التامين الصحي، خصوصا أمام استمرار المصالح الإدارية في اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين، وهو ما يشكل خطرا بالغا، وخرقا واضحا لقانون الشغل وللاتفاقية الجماعية..؛ وأمام خطورة الأوضاع التي بدأت تأخذ منحى هجوميا على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وتفاديا لكل ما من شانه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي- يقول البلاغ- فإن المجلس النقابي قرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 19 يناير  2018 أمام الباب الرئيسي للمؤسسة وذلك تنديدا بهذا الإجراء غير المسبوق الذي أقدمت عليه الإدارة العامة، ملقية بوزر الوضعية المالية على عاتق الشغيلة، بدل التحلي بالشجاعة الأدبية في تحمل ما يعود لها من مسؤوليات اتجاه واقع الأزمة…»