شهدت منطقة الأمن الوطني بخنيفرة، خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت 2024، عملية تنقيلات في صفوف بعض المسؤولين الأمنيين، والتي جاءت بعد أسابيع قليلة من حلول لجنة موفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني، علما بأنه ليس في الأمر ما يؤكد علاقة هذه التنقيلات بنتائج اللجنة، مقابل احتمال إجراء مديرية الحموشي خلال الأيام المقبلة، لتنقيلات وتغييرات بذات المنطقة الأمنية، حسبما يجري تداوله بين أوساط مختلفة.
وكانت هذه التنقيلات فرصة أخرى أمام متتبعي الشأن العام المحلي بخنيفرة للتعبير مجددا عن تساؤلاتهم إزاء توقف مشروع بناء المقر الجديد للأمن الوطني، الذي قيل إنه سيشد على وعاء عقاري يناهز 3474 متر مربع، هذا في الوقت الذي تستمر فيه المؤسسة في استئجار بناية منزلية من ثلاثة طوابق، على طريق مكناس، والعمل بها يجري في مناخ يرى عدد من المتتبعين وفقا لتقديرهم بأنه غير مناسب لا بالنسبة لظروف الاشتغال، ولا لمهام الموظفات والموظفين، ولا حتى للشروط الموضوعية المطلوبة في تحسين ظروف استقبال وتوجيه المرتفقين.
وتعود الوضعية إلى يوم نقل المقر الإقليمي للأمن الوطني خلال مطلع يناير 2019، من بنايته السابقة إلى الموصوفة بـ «المؤقتة»، على أساس إقامة بناية جديدة وفق المعايير العمرانية والهندسية والتقنية المطلوبة في البنايات الأمنية الحديثة، إلا أن المشروع ظل متوقفا دون أية أجوبة،رغم الحديث عن الانتهاء من إجراءات الدراسة والتصميم، مما يزيد من تساؤلات المتتبعين حول مصير هذا المشروع العالق وما يستدعيه من تفسيرات تكون نابعة من مضامين استراتيجية المديرية العامة برسم الفترة الخماسية 2022 – 2026.
وبينما لا يزال مشروع المقر الإقليمي للأمن بخنيفرة، متوقفا، وبنايته السابقة مهجورة على حالها، تجري عملية افتتاح مقار دوائر أمنية جديدة، وربما ليس آخرها مقر الدائرة الأمنية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، في شهر نونبر العام الماضي 2023، بحضور عامل الإقليم ووالي جهة بني ملال خنيفرة للأمن الوطني، وقبله مقر الدائرة الثالثة في مارس 2020، مع ما باتت تستقبله المنطقة الأمنية في خنيفرة (ومريرت) من ملفات وأحداث وقضايا وتحديات متعددة يأتي ذكرها في كل حفل تخلد فيه هذه المنطقة ذكرى تأسيس المؤسسة.