أثار قرار تنقيل السوق المركزي ( المارشي) ببنسليمان، غضب واحتجاج التجار، حيث نظم هؤلاء وقفة احتجاجية أول يوم الأربعاء 2 يوليوز أمام مقر عمالة بنسليمان، عبروا من خلالها عن استنكارهم من غياب المقاربة التشاركية وعدم فتح باب الحوار والتشاور مع المهنيين حول إجراءات عملية التنقيل وحول مواصفات البناية الجديدة التي سيتم ترحيلهم إليها.
واشتكى عدد من تجار « المارشي» في تصريحاتهم التي أدلوا بها من موقع ومواصفات البناية الجديدة للسوق البلدي، التي حسب تعبيرهم تغيب فيها بعض المعايير والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأسواق النموذجية الحديثة والعصرية من أجل خلق رواج تجاري يليق بالتجار والزبناء على حد السواء، ويواكب هذا المشروع التطور الحضاري والعمراني بما يحقق تنمية حقيقية للمدينة». ومن بين هاته الإشكالات التي أشار إليها المحتجون نجد «مشكل توفير شروط السلامة لكون البناية الجديدة مغلقة، وتصميم شكلها الهندسي متكون من الطابق الأرضي والطابق الأول، مما سيغيب معها مبدأ التكافؤ في الرواج التجاري، وستنعكس سلبا على بعضهم، خاصة التجار الذين سيستفيدون من المحلات التجارية الموجودة في الطابق الأول، وسيخلق معاناة للمرضى وكبر السن الذين سيجدون صعوبة في الصعود إليها للتبضع» . كما اعتبر المتضررون «أن المحلات التجارية بالسوق الجديد صغيرة وضيقة عكس تلك التي كانت متواجدة بالسوق المركزي القديم، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الممرات وعن الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي «.
وطالب المتضررون خلال وقفتهم الاحتجاجية عامل الإقليم بعقد لقاء معهم قصد الإنصات إليهم والاستماع إلى القضايا والإشكالات التي قد تؤثر على النشاط التجاري بالسوق البلدي الجديد، على اعتبار أنه لم تتم استشارتهم أول الأمر عند اتخاذ قرار بناء سوق جديد، مؤكدين في نفس الوقت على «أنهم ليسوا ضد ترحيلهم إلى السوق الجديد، ولا ضد تصميم التهيئة الجديد، ولكنهم يتشبثون بفتح حوار جاد معهم من أجل مناقشة الإشكالات التي ستواجههم، وإيجاد حل لها قبل عملية الترحيل، وكذا مناقشة إجراءات التنقيل وعملية الاستفادة من المحلات التجارية».
وكان عامل الإقليم قد وجه مؤخرا مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس لجماعي لبنسليمان يدعوه فيها إلى عقد دورة استثنائية للمجلس، تخصص للمصادقة على مشروع تنقيل تجار السوق المركزي القديم (المارشي) إلى السوق البلدي الجديد المتواجد بمحطة الطاكسيات، وذلك في ظل إكراهات تنظيمية ومجتمعية متزايدة. وتأتي خطوة عامل الإقليم الإدارية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي ومجلس الجماعة الرامية إلى بناء سوق بلدي جديد لإيواء تجار ومستغلي دكاكين»المارشي» وإزالة بناية السوق المركزي القديم، لإعادة تأهيل وتهيئة فضائه وفق تصميم التهيئة الجديد حسب ما جاء في مراسلة عامل الإقليم.
ومن شأن قرار إزالة «المارشي» الذي يعتبر «معلمة» تجارية قديمة توجد في موقع استراتيجي مميز، أن تكون له تداعيات سلبية على التجار الذين كانوا يكترون المحلات التجارية من الجماعة، وكانوا يحضون برواج تجاري مهم بسبب موقع المارشي الذي يتواجد وسط المدينة وبجانب الشارع الرئيسي، مما ساعدهم على إصلاح وتحسين فضاء محلاتهم التجارية بصرف أموال طائلة على هذه العملية، قبل أن بقرار الترحيل. كما أن تساؤلات عديدة تطرح حول هذه العملية، وتتمثل أساسا في شروط وكيفية الاستفادة من المحلات التجارية بالسوق الجديد؟ وما هو العدد الحقيقي للتجار المستفيدين؟ علما أن الكاتب العام الأسبق كان قد صرح في لقاء تواصلي سابق بمقر العمالة «أن العدد هو 90 تاجرا، في حين أن تشير بعض المصادر إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وهو ما قد يؤدي إلى التوتر والاحتقان وتهديد مصير بعض التجار بالتشرد. فهل يتدارك عامل الإقليم الأمر والأخذ بعين الاعتبار مطالب التجار لإيجاد حلول لها أم أن فرض الأمر الواقع هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة؟