استمرار تهاطل الأمطار على مدينة الرشيدية، ليومين، كان كافيا ليميط اللثام عن واقعِ البنية التحتية بمختلف أزقة وشوارع عاصمة جهة درعة تافيلالت، ما أدى الى إرباكِ حركة السير بها، خاصة تلك التي شهدت اعادة تزفيتها أو بالأحرى «ترقيع» جزء منها بالأسفلت دون اعادة تزفيتها كليا.
مدينة الرشيدية، التِي كان لها نصيب مهم من التساقطات والتي استبشرت بها الساكنة، والتي غابت عن الاقليم لما يزيد عن أربع سنوات ، كانت كافية لتظهر مدى هشاشة البنية التحتية التي لا طالما «هلل» لها مسؤولو البلدية سواء في الولايات السابقة أو الحالية، فقد قام المسؤولون مؤخرا بإعادة ربط بعض الأزقة والشوارع بالمواسير، وانطلقت الأشغال على قدم وساق وكأن الأمر سيكون جديا والربط سيكون بالمواصفات المعروفة، لكن ما ان هطلت الأمطار حتى بدا ما كنا نخاف منه كساكنة ، حيث انهارت كل تلك الطرق التي أعيد بناؤها وتزفيتها ونزلت نحو الأسفل وكأن ارتدادات وهزات أرضية مرت من هناك، والحال أن اعادة بنائها لم يمر عليها الشهر الواحد.
الشوارع والأزقة التي طالها هذا النوع من الأشغال طرحت أكثر من سؤال، كما هو حال الطرق المؤدية الى السوق اليومي، أو بزنقة تاركة وأحياء أخرى كحي القدس وحي المحيط وحي أكنان، وحتى حي الرياض الحديث النشأة لم يسلم من الخسائر بسبب الأمطار… «أمطار كانت كافية لتفضح من جديد جميع الأشغال التي ادعى أصحابها أنها تهيئة واصلاح …ليتضح أن كل ما ينجز يبقى فاقدا للمواصفات وللجدية في الأشغال» تقول مصادر محلية.
أمام هذه الأوضاع، وأمام كثرة التدوينات والتعليقات التي أطلقها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، قام مجلس جماعة الرشيدية بتحميل مسؤولية الوضعية الكارثية التي تعيشها بعض النقط بالمدينة جراء عدد من الأعطاب والاختلالات في الورش الخاص بإعادة مد قنوات التطهير السائل، وتحديثها بمختلف أحياء المدينة، إلى المقاولة صاحبة الصفقة 11019/2021DRDومن خلالها حامل المشروع قطاع الماء، «جراء عدم إرجاع الوضعية إلى سابق عهدها قبل بداية الأشغال».
وأكد مجلس الجماعة، في بيان بهذا الخصوص، «أن العلاقة التي تجمع المجلس الجماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء هي علاقة تدبير مفوض»، مضيفا أنه «نبه غير ما – من خلال مجموعة من المراسلات، وعدة لقاءات، إلى عدم احترام المعايير المعمول بها والمتفق عليها المدرجة في دفتر التحملات».